هل هناك أزمة لحوم في لبنان؟

كثرت في الفترة الأخيرة الشائعات عن ارتفاع الأسعار في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان. رسائل تحذيرية وصلت إلى هواتف اللبنانيين تنذرهم بما هو أسوأ، وبأن اللحوم ستصبح من المنتوجات صعبة المنال بعد أن يصل سعر الكيلو إلى أكثر من 30 ألف ليرة.

يستورد لبنان ما يقارب الـ20 ألف طن من اللحوم المبرّدة والمجمّدة، فيما يستورد حوالي 50 ألف طن من اللحم الحيّ، وهو رقم كافٍ لإغراق السوق باللحوم من دون وجود أي أزمة. إلا أن المشكلة لدى المستوردين كما باقي القطاعات هي فرق سعر صرف الدولار، فالأسبوع المنصرم استورد التجار على سعر صرف 1700 ليرة، بينما الأسبوع الذي سبقه اضطر التجار للشراء على سعر 2200 ليرة، أما اليوم فالسعر يقارب 2050 ليرة، ما يفسر الفرق بالسعر من أسبوع إلى آخر.

مصادر في جمعية مستوردي اللحوم أكدت لـ"النهار" أن كلفة كيلو "اللحم المفروم" 10 آلاف ليرة، فيما الستيك 11 ألف ليرة، لتباع عند اللحامين بسعر يتراوح بين 16 و20 ألف ليرة في أحسن الأحوال، والحديث عن وصول السعر إلى 30 ألف ليرة للكيلو هو مبالغ به، ومطالب من بعض التجار فقط لا غير.

وعن سبب عدم وجود مزارع تنتج اللحوم ولو بنسبة ضئيلة في لبنان، أشار المصدر إلى أن بعض المزارع في البرازيل تضاهي مساحتها العاصمة بيروت، والبقر بحاجة إلى أراضٍ زراعية واسعة، وهو الأمر غير المتوافر في بلادنا. وشدد المصدر على أن الأزمة غير موجودة في الوقت الحالي والسعر مرتبط بسعر صرف الدولار فقط.

مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس أكد في حديثه لـ"النهار" أن الوزارة تعمل ضمن الصلاحيات المعطاة لها، فيمنع البيع بأكثر من ضعف سعر الكلفة، بالإضافة إلى أن كل من يحاول أن يحقق أرباحاً غير مشروعة، ويتسبب بالمضاربة غير المشروعة، فهو بذلك يرتكب جرماً ويلاحق عليه من قبل الوزارة.

كما يحدد القانون نسب الأرباح التجارية للسلع الغذائية ومن ضمنها اللحوم، ويأتي دور الوزارة عند الكشف على الفواتير ودرس نسب الأرباح، ولكن نظراً لوجود 100 مراقب فقط على كافة الأراضي اللبنانية، والارتفاع الحاصل لدى العديد من التجار، فإن على المواطن العمل مع الوزارة لتقديم شكاوى، مشدداً على أن الآلاف من الشكاوى تصل بشكل مستمر.

وأكد يونس أن نسب ارتفاع المواد الغذائية الأساسية وصلت في الفترة الأخيرة إلى ما بين 10 إلى 15 بالمئة، وهو أمر مرتبط بسعر صرف الدولار.