مانشيت "النهار"- الجلسة التشريعية اليوم في مهب المنتفضين والمقاطعين

مع أن الأنظار لا تزال ترصد أي تحرك أو تطور يتصل بأزمة الاستحقاق الحكومي العالق منذ استقالة الرئيس سعد الحريري عند مسألة تكليف رئيس الحكومة الجديدة، فإن استحقاقاً آخر حرف الأنظار نسبياً عن الاستحقاق الأول وتمثّل في حبس الأنفاس الذي بدأ منذ مساء أمس حيال انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم ضمن ظروف ضاغطة ومشدودة. ذلك أن هذه الجلسة المرجأة من الأسبوع الماضي بدت كأنها مشروع مبارزة بين النواب ومعظم الكتل النيابية ورئاسة مجلس النواب من جهة وانتفاضة 17 تشرين الأول من جهة أخرى، علماً أن فئة من النواب المقاطعين للجلسة انضمت الى المنتفضين في رفضهم لانعقاد الجلسة.واتضح من المعطيات السياسية والنيابية والأمنية مساء أمس أن ثمة سباقاً جدياً وحقيقياً بين القرار السياسي الثابت الذي تمسّك عبره رئيس المجلس نبيه بري تدعمه كتل عدّة بالاصرار على عقد الجلسة منعاً لتكريس مسار تعطيلي للمجلس اذا تواصلت وتيرة التأجيل وسط تصاعد الأزمة الحكومية الراهنة ونجاح الانتفاضة الشعبية في منع انعقاد الجلسات النيابية العامة. واقترن هذا القرار بإجراءات أمنية مشدّدة وكثيفة لعزل محيط مبنى مجلس النواب في ساحة النجمة وكل المداخل والشوارع المؤدية اليه منعاً لدخول المتظاهرين الدائرة الامنية التي بدأت اقامتها ليلاً وخصّصت لها وحدات كثيفة من قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع الجيش لحماية محيط المجلس وتأمين انعقاد الجلسة.وفي المقابل، رسمت الانتفاضة خطّة تحرك واسعة لقطع الطرق المؤدية الى مجلس النواب واستعدت لتصعيد تحركاتها الاحتجاجية في ساعة مبكرة من صباح اليوم من أجل تعطيل الجلسة اعتراضاً على مشروع قانون العفو العام المدرج على جدول أعمالها كما رفضاً لإدراج مشاريع لا...