قطع طرق غداً... "درع بشري" رفضاً للعفو العام

لا تزال الجلسة التشريعية المقرّر انعقادها غداً الثلثاء في مجلس النواب، وعلى جدول أعمالها مشروع قانون العفو العام، محطّ جدلٍ في الشارع. اذ تتوالى الدعوات للإضراب العام وقطع كلّ الطرق المؤدية إلى ساحة النجمة منذ الصباح الباكر منعاً لوصول النواب إلى الجلسة. 

وتنتشر الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "الدرع البشري" و"لا للعفو العام". 

وجاء في البيان الذي حمل رقم "31": "بصمودنا انتصرنا على مدى 33 يوماً وإصرارنا في الساحات على عدم التراجع حتى تحقيق أهدافنا، ندعوا القطاعات المهنية والطالبية، والنقابات الحرة، وجميع المجموعات السياسية المشاركة في الثورة إلى الإضراب غداً الثلثاء، ولنؤمن أكبر حشد ممكن أمام مجلس النواب صباح الغد بدءاً من الثامنة صباحاً تحت شعارين: "مع العفو الخاص للمظلومين"، ضد العفو العام عن الفاسدين و"لا تشريع قبل التكليف والتأليف".

كما دعا البيان لـ"التصعيد تباعاً في حال استمرار المماطلة بالبدء الفوري بالإستشارات النيابية التزاماً بالدستور لتكليف رئيس/ة للحكومة من خارج المنظومة الحاكمة، وتأليف حكومة موقّتة ومصغرة ومستقلة ذات صلاحيات تشريعية من اختصاصيين تعمل على:

1- انقاذ البلد من الأزمة الاقتصادية من خلال فرض ضرائب تصاعدية وتخفيف عبء الدين العام، ومنع تهريب رؤوس الأموال الكبيرة من البلاد.

2- اقرار قوانين خاصة باستقلالية القضاء واسترداد الأموال المنهوبة.

3- إجراء إنتخابات نيابية مبكرة وفق قانون عادل يحقق تمثيل إرادة الناس".

وختم أنّه "مستمرون حتى استكمال تحقيق باقي أهداف الثورة".

بدورها، أعلنت لجنة العفو العام أنّها لن تسمح بقطع الطرق الثلثاء، وستعمل على تسهيل عقد جلسة مجلس النواب لإقرار العفو العام. 

وخلال اعتصام في الضاحية الجنوبية أمس، أكد دمر المقداد باسم المعتصمين، أنّ اللجنة لطالما ساندت مطالب الناس في الشارع ودعمتها، فإنها تدعو الثورة لمساندتها الثلثاء لتسهيل عقد الجلسة التشريعية.

من جهة أخرى، أعرب عدد من أعضاء اللجنة أنّهم سيمنعون قطع أي طريق مودّية الى ساحة النجمة الثلثاء، وناشدوا الرئيس نبيه برّي عدم تأجيل الجلسة.

من جهته، وردّاً على اعتراض نواب على مشروع قانون العفو العام المطروح على التصويت في الجلسة التشريعية، أكّد برّي لـ"النهار" أنّ مشروع القانون هذا "لا يشمل كلّ من ارتكب جرائم بحق عسكريين أو مدنيين وكلّ من ساهم في سفك الدماء".

وأضاف: "في النهاية لا توجد قوانين مقدسة، واذا كانت هناك ملاحظات على أيّ قانون مطروح فهي مفتوحة أمام النواب في الجلسة".