"ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف 3 مصارف تراجع تصنيف لبنان رهن بالمسار السياسي والإصلاحي

في خطوة كانت متوقعة، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية تصنيف 3 مصارف لبنانية هي بنك عوده، بنك لبنان والمهجر، وبنك البحر المتوسط من B- الى CCC، بعد أسابيع من وضع الوكالة التصنيف السيادي للبنان قيد المراقبة لخفض محتمل.

تشير "ستاندرد آند بورز" الى أن المصارف تعاني ضغوطا متزايدة بالنسبة الى السيولة، ولا سيما بعد إقفال المصارف لفترات طويلة نتيجة الاوضاع في البلاد، فيما تعتبر أن تآكل الودائع الذي بدأ في النصف الأول من عام 2019 قد تسارع أخيرًا، بسبب التطورات السياسية الأخيرة والانتفاضة والاقفال المستمر للمصارف والقيود التي فرضتها البنوك على بعض التحويلات والعمليات المصرفية، لتبقى التصنيفات على قائمة المراقبة السلبية، بما يجعلها عرضة لخطر مزيد من الخفض. خطوة "ستاندرد آند بورز" تأتي بعد أسابيع من خفض وكالة "موديز"، التصنيف الائتماني، لثلاثة مصارف لبنانية أيضا، وتحديد تصنيف الودائع بالعملة المحلية، لدى بنوك "عوده" و"بلوم" و"بيبلوس" إلى "Caa2" من "Caa1"، وخفضت أيضاً تصنيف الودائع بالعملة الأجنبية إلى "Caa3" من "Caa1"، وسُجلت هذه الخطوة بعدما خفضت "موديز" تصنيف لبنان الإئتماني إلى "Caa2"، مشيرةً إلى تنامي احتمالات إعادة جدولة ديون ستصنفها على أنها تخلف عن السداد. وبحسب وكالات التصنيف، ينعكس ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية على الجدارة الائتمانية للمصارف، نظرا الى انكشافها الكبير على الدين السيادي اللبناني، وهو المصدر الرئيسي للمخاطر التي تتهددها". وأضافت: "يعكس هذا أيضا محدودية تمويل منتظم وأوضاع السيولة في ضوء تنامي الضبابية السياسية وتدهور في البيئة التشغيلية للبنوك، فيما كانت خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية ايضا تصنيف مصرفي عوده وبيبلوس".

خطوة "ستاندرد أند بورز" الاخيرة أتت بعدما قامت الوكالة في 25 تشرين الاول 2019 بوضع التصنيف السيادي للبنان قيد المراقبة لخفض محتمل، مخفضة تقييم تحويل المال والعملة للبلاد من B+ الى B- نتيجة الثورة الشعبية التي يشهدها لبنان، وهذا ما يعكس تفاقم الضغوط المالية والنقدية التي قد تنجم عن تباطؤ وتيرة تدفق الرساميل بالعملة الاجنبية الى البلاد". وتعتبر الوكالة أن ثقة المودعين قد تتأثر سلبا بالضبابية السائدة حالياً، وهو ما قد ينعكس بدوره على الاحتياطات بالعملة الاجنبية لدى مصرف لبنان. الا انه من المرجح ان تبقى هذه الاحتياطات كافية لتلبية الحاجات التمويلية للدولة اللبنانية على المدى المنظور، بما فيها استحقاق سندات اوروبوند بقيمة 1,5 مليار دولار والقسائم بقيمة مليار دولار، والتي تستحق خلال شهر تشرين الثاني الحالي بالاضافة الى عجز الحساب الجاري الذي يتوقع ان يصل الى 13 مليار دولار مع نهاية 2019. وكانت "ستاندرد اند بورز" تقدر قيمة الاحتياطات بالعملة الاجنبية القابلة للاستخدام لدى مصرف لبنان بنحو 19 مليارا، فيما يؤكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذه الاحتياطات بما بين 29 و30 مليار دولار. ونوهت الوكالة أيضا بالاحتياطات الرسمية بالعملة الاجنبية لدى البنك المركزي خلال شهري تموز وآب، ونسبت هذه الزيادة الى الهندسات المالية التي أطلقها مصرف لبنان أخيرا، غير ان الوكالة قد شككت في قدرة الهندسات المالية المقبلة على تعويض حركة خروج الودائع، والبالغ حجمها 2,1 ملياري دولار خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام 2019، والتي يتوقع ان تكون ارتفعت بشكل كبير في الفترة اللاحقة، بالاضافة الى استدامة هذه الهندسات نظراً إلى كلفتها المتزايدة. على الحكومة والاصلاحات. وتؤكد الوكالة أيضا وجود تحدٍّ جديد أمام السلطات اللبنانية، إذ بات من الاصعب التوفيق بين تبني الاصلاحات التي ترمي الى تقليص عجز الموازنة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، خصوصا بعد الثورة الشعبية. في سياق مماثل، تؤكد الوكالة في تقريرها الاخير أنه على رغم تزايد المخاطر، استطاعت الدولة اللبنانية دوماً التزام كل مستحقاتها مهما اشتدت الصعاب، فيما تتجه الانظار اليوم الى استحقاق سندات الاوروبوندز وقيمتها 1.5 مليار دولار، وتستحق في 28 تشرين الثاني، فيما تشير كل المعلومات الى ان مصرف لبنان سيأخذ على عاتقه تأمين الاموال اللازمة لتغطية هذا الاستحقاق بالكامل.

أما اليوم فتتجه الانظار الى مسار تشكل الحكومة الجديدة، حيث تراقب وكالة التصنيف الائتماني هذا المسار لتحديد تصنيفها الجديد للبنان، فيما يمكن ان تخفض التصنيف السيادي للبنان في حال فشل الحكومة في تخفيف تنامي الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بما يعيد ثقة المودعين، خصوصاً اذا ما اقترن ذلك بضعف في ربط الليرة اللبنانية بالدولار الاميركي، وهو ما قد يهدّد قدرة الدولة على تلبية استحقاقاتها وحاجاتها التمويلية الخارجية. ويمكن الوكالات ان تحافظ على التصنيف السيادي للبنان اذا ما نجحت الحكومة في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وضبط الدين العام، عبر التنفيذ الفعلي للإصلاحات اللازمة. وأي تحسين

للتصنيف السيادي للبنان يبقى مشروطاً بالاستحصال على الاموال المتعهَّد بها في مؤتمر "سيدر" بشكل يحدّ من تفاقم الضغوط المالية.