"ضغوط" في قضية الموقوفين بحادثة حرق "استراحة صور؟

لا تزال قضية الموقوفين بتهمة اقتحام وحرق استراحة صور السياحية التي حصلت في اليوم الأول لاندلاع التظاهرات الاحتجاجية الغاضبة في 17 تشرين الأول الفائت تراوح مكانها.

أكثر من 50 شخصاً أوقفوا في صور بعد الحادثة، أفرج عن غالبيتهم بسندات إقامة، فيما لا يزال 18 منهم وبينهم قاصران موقوفين، وسط تباطؤ في محاكمتهم او حتى الدفاع عنهم او التضامن معهم. والسبب كما قالت والدة أحد الموقوفين: "ما في عنا غطاء سياسي وما عنا ظهر من حدا، مئات شاركوا في حرق الاستراحة لماذا لم يجر توقيفهم جميعا؟".

كان مقرّراً أمس عقد جلسة خاصة لاستجواب الموقوفين في قصر العدل الجديد حيث حضر ذووهم وتجمعوا عند بوابته، وانضمت اليهم تضامناً معهم، مجموعة من المتظاهرين في ساحة الانتفاضة والثورة في صيدا. وبعد انتظار طويل، خاب ظنهم لأن قاضي التحقيق الأول مرسال حداد لم يتمكن من الحضور بسبب قطع الطرق على حد ما أُبلغوا.

أمر آخر بات يقلق أهالي الموقوفين، وهو تراجع نقيب المحامين اندره شدياق عن تكليف مجموعة من المحامين الدفاع عن الموقوفين، لأسباب عزاها أحد المحامين الى ضغوط سياسية. وهذا الأمر بات يتطلب من أهالي الموقوفين تكليف محامين للدفاع عن اولادهم الذين يراد منهم ان يكونوا كبش المحرقة. في وقت يردد الأهالي أن المحرض الرئيسي على حرق الاستراحة واستباحتها لايزال حراً طليقاً.