قضاء الدولة الحاليّة بنظامها لا يُكافح الفساد

استمعت قبل يومين بعقلي المستقلّ و"الموضوعي" وبقلبي المحبّ لـ"حزب الله" لنجاحه في تحرير الأراضي اللبنانيّة من احتلال اسرائيلي بغيض دام 22 سنة إلى كلام أمينه العام السيّد حسن نصرالله في الذكرى السنويّة لشهدائه قبل يومين. وسعدت بتركيزه في الجانب اللبناني من خطابه على الفساد الطاغي في البلاد وعلى ضرورة محاربته. ذلك أنّه كان بدأ هذه المعركة قبل مدّة، وشكّل لجاناً حزبيّة لمتابعتها وإيصالها إلى الخواتيم التي تُرضي اللبنانيّين الذين معه في كل سياساته كما الذين ضدّ سياسته الإقليميّة وبعض سياسته الداخليّة. لكن هؤلاء وأولئك لم يلمسوا نتيجة إيجابيّة، إذ استمرّ الفاسدون في كل القطاعات الرسميّة وغير الرسميّة، لا بل تضخّم فسادهم وتواطؤهم في ما بينهم رغم خلافاتهم السياسيّة الأمر الذي وضع البلاد على شفير الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي والمصرفي، ودفع اللبنانيّين إلى الشوارع رغم خلافاتهم المُزمنة الناجمة عن انقسامهم شعوباً بفعل الممارسات الطائفيّة المُزمنة جدّاً والعجز عن إيقافها أو بالأحرى عدم الرغبة في إيقافها. فضلاً عن أنّ قول الأمين العام نفسه بعد مدّة طويلة في ظهورَيْن إعلاميَّيْن "أنّنا وجدنا فساداً ولكن لم نجد فاسدين" أحبطهم. وهو طبعاً لم يكن يقصد بذلك تشريع الفساد وإقناع الناس باستمراره، بل كان يقصد توجيه لوم غير مباشر وخفيف جدّاً إلى الدولة التي لم تبذل أي جهد على هذا الصعيد. طبعاً عوّض السيّد نصرالله قبل يومين إذ جعل محاربة الفساد موضوعاً من اثنين تحدّث عنهما في كلامه عن لبنان. فاستفاض في تأكيد تغطية حزبه أي مكافحة له. لكنّه طلب من قضاة لبنان أن يتولّوا هذا الأمر مشيراً إلى أنّ ذلك يتطلّب شجاعة وجرأة وإصراراً وتصميماً... ولم يأتِ على ذكر الدولة والنظام والإثنان ليسا متّهمين بحماية الفساد بل برعايته وأحياناً كثيرة بتسهيله واشتراك معظم أركانهما فيه. علماً أنّه يعرف طريقة تعيين القضاة التي لا تختلف عن طريقة تعيين الموظّفين الكبار في كل الإدارات، حيث...