نجار لـ"النهار": القانون 44/ 2015 واضح لاستعادة الأموال

القانون الرقم 44/2015 لمكافحة تبييض الاموال والارهاب ينص على اصول معيّنة من أجل الملاحقة القانونية وحجز "الاموال المنهوبة"، على ما ينادي به المتظاهرون. ويوضح وزير العدل سابقاً إبرهيم نجار الاجراءات الآيلة إلى ذلك عبر هذا القانون. ويقول إن "هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، التي هي هيئة مستقلة وذات طابع قضائي، وتضم هيئة الرقابة على المصارف وعضوين آخرين، تتحرك لدى ورود طلبات إليها من النيابات العامة التي يعود اليها عفواً التحقيق في هذه المواضيع من دون ترخيص أو أذونات، ولها ان تطلب من مصرف لبنان رفع السرية، ويفترض أن تكون طلباتها مبنية على شبهات جدية، عندها يعود إلى مصرف لبنان تجميد هذه الحسابات في لبنان والخارج، ويتيح للنيابات العامة الملاحقة الجزائية والمطالبة باستردادها تبعاً لقانون العقوبات، في مواده 351 و352 و354 و355 و357 و358 و359 وسواها التي تعاقب على الجرائم المتصلة بصرف النفوذ واختلاس أموال عامة واستثمار الوظيفة والرشوة وقبض أجر غير واجب. لكن هذه المواد تختلف عن قانون مكافحة تبييض الاموال والارهاب لانها تتطلب الاستحصال على إذن بالملاحقة ورفع الحصانة وتحتاج إلى تعديل القوانين".ويعتبر ان" قانون الاثراء غير المشروع تعترضه عقبات، منها أن يسلف الشاكي 25 مليون ليرة لتقديم شكواه،...