مَن يبدّد هواجس اقتراح قانون "العفو العام" وأخطاره؟

لعل اغرب ما كان سيواكب جلسة مجلس النواب التي ارجئت اسبوعا، انها لم تحاكِ مطالب الثوار والمواطنين وسط الاحاديث المتكررة عن الانهيار والانقاذ السريع... لا بل ان مشروع الموازنة الذي وصل الى مجلس النواب، لم يناقَش لأن لجنة المال لم تستطع عقد جلساتها. انما الظرف الاستثنائي في البلاد لم يدفع المجلس الى تحريك مشروع الموازنة قيد انملة، بل ان "تشريع الضرورة" هذه المرة جاء من باب العفو والالتفاف على مكافحة جدّية للفساد.مرة جديدة، وتحت مسمّى "تشريع الضرورة" يدفع اللبناني اثمانا باهظة. كأن "تشريع الضرورة" يطلّ برأسه مجددا، انما من باب اخطر هذه المرة.وقبل الشروع في تفصيل مضمون قانون العفو، لا بد من التوقف عند الحالة القانونية للجلسة المؤجَّلة. لا لبس في قانونية الجلسة، وان كانت الحكومة تصرّف الاعمال، فمجلس النواب، وفق الدستور، في حالة انعقاد دائمة، الا انه كان يفترض ان تُطرح على الاقل مشاريع واقتراحات ذات صلة بالواقع الملتهب الذي نعيشه.انما شرعية هذه الجلسة حامت حولها اكثر من علامة استفهام بعد موجة الغضب والتظاهرات والانتفاضة التي تعيشها البلاد منذ نحو شهر. واذا كان مفهوم "تشريع الضرورة" بات كـ"الشمّاعة" التي...