تفجيرات تهزّ أمن السويد: تصفية حسابات بين عصابات إجراميّة

شهدت #السويد التي لطالما اعتبرت بلادا آمنة خالية من العنف، موجة غير مسبوقة من التفجيرات هذا العام، إذ تستخدم العصابات الإجرامية القنابل اليدوية بشكل متزايد لتصفية الحسابات.

ويُعتبر هذا البلد الاسكندينافي بين أغنى الدول وأكثرها ازدهارا في العالم، ويتمتع بمستوى منخفض من الجريمة والعنف مقارنة بالدول الغربية الأخرى.

إلا أنه أصبح اليوم يواجه مشكلة التفجيرات المتزايدة التي استحالت أمرا منتظما.

وقال مفوض الشرطة السويدية أندرس ثورنبرغ الأربعاء في كلمة موجهة إلى العامة التي اصبح لديها مخاوف من تصاعد العنف: "لا نرى أمرا مماثلا في الدول الاخرى".

وأضاف: "أعلم أن الكثير من الأشخاص قلقون بشأن ما يحدث، وهناك شعور بأن تصفية حسابات المجرمين بين بعضهم البعض بدأت تطال الناس".

خلال الأسبوع الماضي وحده، انفجرت قنبلة في درج مبنى سكني في مالمو. وعُثر على عبوة ناسفة خارج مركز للتسوق في بلدة كريستيانستاد. كذلك، هز انفجار شرفة أحد التجمعات السكنية في هاسلهولم جنوب السويد.

وفي حين أن معظم الانفجارات لم تتسبب بإصابات خطرة، جرى استدعاء الفرقة الخاصة بتفكيك القنابل للتحقيق في 99 انفجارا حصلت في الأشهر العشرة الأولى من العام.

وهذا الرقم هو أكثر من ضعف العدد للفترة نفسها من العام الماضي. وإضافة إلى تلك المتفجرات، جرى التحقق أيضا في 76 قنبلة غير متفجرة.

وقالت ليندا ستاف، رئيسة وحدة الاستخبارات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية لوكالة فرانس برس: "عليكم استنتاج أن هذا الأمر أصبح توجها متصاعدا".

وقد تم استهداف المباني السكنية والشركات الصغيرة ومراكز الشرطة.

في حزيران، أدت قنابل إلى انفجار واجهة مبنيين سكنيين في مدينة لينكوبنغ.

الصورة الكاملة وراء التفجيرات معقدة، لكن تبقى السويد عموما دولة ذات مستويات منخفضة من العنف.

وأوضحت ستاف أن التفجيرات هي إلى حد كبير نتيجة تصفية حسابات بين العصابات الإجرامية.

ولفتت إلى أن المجرمين يستخدمون بشكل متزايد المتفجرات خلال السنوات القليلة الماضية، لكن فيما كانوا يفضلون في السابق القنابل اليدوية وغيرها من المتفجرات المصنّعة في مصانع، فقد تحولوا أخيرا إلى أجهزة محلية الصنع وأكثر فتكا.

بين كانون الثاني وتشرين الأول، قتل 33 شخصا، معظمهم دون سن الثلاثين، في 268 عملية.

وفي الوقت ذاته من العام الماضي، سجلت السويد 37 حالة وفاة في 248 حادثا.

وتابعت ليندا ستاف: "في بعض الأحيان، يهمل النزاع لفترة طويلة ولا يعد هذا إلا ردا".

ووفقا للسلطات، نشأ معظم المشاركين في عمليات إطلاق النار في مناطق تصفها الشرطة السويدية بأنها أكثر عرضة من غيرها لمثل هذه الأحداث.

ففي حزيران، نشرت السلطات قائمة تضم نحو 60 حيا من هذا النوع، ظروفها الاجتماعية والاقتصادية سيئة حيث يمكن "للمجرمين أن يؤثروا على المجتمع المحلي".

وبالنسبة إلى الشباب الذين يكبرون فيها بلا أمل أو طموح، يصبح العنف وسيلة لصنع اسم لهم.

وقال أندرس ثورنبرغ إن ارتفاع نسبة جرائم العنف يمثل "تحديا معقدا بشكل كبير"، لكنه شدد على أن القوى الأمنية تكثف جهودها لمحاربتها.

وكان اللافت أن انفجارات قليلة تسببت بإصابات خطرة.

وقالت ستاف: "في معظم الحالات، ساهم حسن الحظ في عدم إصابة عدد كبير من الأشخاص أو مقتلهم".

ومع ذلك، كان هناك عدد قليل من الوفيات، خصوصا مقتل طفلين صغيرين في حادثتين منفصلتين في عامَي 2016 و2015 أثارتا غضبا شعبيا.

وأشارت ستاف إلى أن معظم أعمال العنف تستهدف المجرمين أو عائلاتهم بشكل متزايد، لكن هناك تفجيرات نفذت "للمتعة فقط".

وفي ما يتعلق بأنواع أخرى من جرائم العنف، لا تزال السويد تتمتع بمستويات منخفضة منها.

فقد خلصت دراسة أجراها المجلس الوطني لمكافحة الجريمة في حزيران إلى أنه في الوقت الذي ارتفعت جرائم العنف في البلاد، ما زالت دون المستويات المسجلة في التسعينات.