حكومة في 48 ساعة... وإلا السقوط؟

"اذا لم يعلن عن تشكيل حكومة خلال 48 ساعة، فإن البلاد تنحو نحو السقوط المدوي". تحذير صارخ وجهه مصدر مالي مطلع، منطلقا من مؤشرات مالية ونقدية هالكة لم يعد في الامكان كتمانها.لم تعد الازمة سياسية عل خلفية الاشتباك الحاصل حول تشكيلة الحكومة ونوعها وحجمها، بل تجاوزت الازمة البعد السياسي لتتحول ازمة مالية نقدية اقتصادية اجتماعية بإمتياز تنذر بانفجار اجتماعي سيدفع ثمنه ذوي المداخيل الدنيا والوسطى.
في حالة الانكار السلطوي الفاقعة، ورغم وطأة الشارع المنتفض اشكالا والوانا وشرائح مجتمعية مختلفة، وفي حالة الفوضى العارمة التي تعم المصارف بفعل قيود تفرض على المودعين وعلى التجار واصحاب المؤسسات والمصالح، يتحق خلال الشهر الجاري اصدار بالاوروبوند بقيمة مليار ونصف المليار دولار، كانت وزارة المال كلفت مصرفين دوليين ادارته، على ان تلتزم المصارف المحلية الاكتتاب به.
وترددت معلومات عن ان الوزارة عمدت الى الغاء الاصدار في ظل تمنع المصارف عن الاكتتاب. واذا صدقت هذه المعطيات، فهذا يعني ان الوزارة ستكون امام خيارين لا ثالث لهما: اما التخلف عن سداد الدين، واما اللجوء الى المصرف المركزي للاكتتاب. علما ان هذه...

لقراءة هذا الخبر، اشترك في النهار Premium بـ1$ فقط في الشهر الأول