الانتفاضة وأزمة الدولار... الإصلاح هو الحلّ

أزمة الدولار ليست وليدة اليوم، وليست التظاهرات المطلبية سبباً لتفاقمها، فالانحدار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان منذ سنوات له دور كبير في توليد شبح الانهيار الذي نخافه أخيراً، ولكنّ للأزمة أسباباً كثيرة بدءاً بتراجع الاستثمارات وخروج الودائع من لبنان، وصولاً إلى تراجع النمو في القطاع المصرفي أيضاً. أما اليوم، وفي ظل حكومة تصريف الأعمال، ما هو مصير الليرة اللبنانية مقابل الدولار؟ وما هي التوقعات الاقتصادية المستقبلية؟عدم توافر الدولار الأميركي في الأسواق شكّل مفاجأة كبرى، أثبتت المصارف عند إعادة فتح أبوابها أنّ هذا الشحّ إجراء وقائي من إدارات البنوك تفادياً للأزمة وليس الأزمة بحد ذاتها، نظراً إلى أنّ المصارف تملك الدولارات ولكنّها توفرها للمواطنين بطريقة مدروسة نتيجة مخاوفهم من الإفلاس وتعمدهم إلى تكديس الدولارات في منازلهم، والتي "تصل إلى مليارين أو مليارين ونصف المليار"، وفقاً للخبير الاقتصادي لويس حبيقة.أما عن سوق الصرافين، فليس بجديد الفرق بين الدولار والليرة، إلا أنّه ارتفع كثيراً نتيجة الطلب المتزايد عليه، ووصل إلى 1700 و1800 ل.ل وذلك قبل التظاهرات. أما حالياً، فعاد للانخفاض وبات قريباً من سعر الصرف الرسمي، في حين تستمر المصارف بإجراءاتها الوقائية كتحديد سقف للتحويلات...