خطّة انقاذية للقطاع السياحي... هذه تفاصيلها

قدّم رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي وديع #كنعان "مشروع خطة إنقاذ للقطاع السياحي"، خلال اجتماع للمجلس.

وقال: "نظرا الى هشاشة وضع القطاع نتيجة تراكمات السنوات الماضية والتي لم يتم التفكير بحلول واقعية لها. فبعد المناشدة بضرورة تحقيق سياسة سياحية شاملة، اصبح التركيز اليوم على مسألة وجود القطاع السياحي من اصله، جاء في مشروع الخطة ما يلي: نظرا الى الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان والمؤسسات السياحية والتي تشهد داخل العاصمة نسبة إشغال تراوح بين الـ5 والـ10 في المئة حدا أقصى، وفي ظل القيود الاقتصادية الشاملة للقطاعات الإنتاجية، أصبحت المؤسسات تعاني خطر الاقفال القريب، وهو ما يحتم وضع خطة إنقاذ للمؤسسات من أجل الحفاظ على القطاع السياحي تشمل المحاور اللاحقة:

- مع توقيف المصارف اللبنانية التسهيلات والقروض، اصبح من المستحيل ان تتمم المؤسسات السياحية واجباتها المالية تجاه موظفيها أولا والالتزامات مع الشركات التي توفر مستلزمات العمل، وبالتالي سيتعذر على هذه المؤسسات متابعة نشاطها، ما يجعلها مهددة بالإفلاس حتما.

- رفع سقف السحب من المصارف للمؤسسات السياحية بغية دفع المستحقات المختلفة للتجار، علما ان هؤلاء يشترطون تحصيل فواتيرهم نقدا وبالدولار.

- على صعيد استحقاقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي كانت مقسطة، فبسبب الظروف الراهنة الخارجة عن إرادة الجميع، لم يتمكن اصحاب المؤسسات من التزام جداول التقسيط للضمان.

وبالتالي، أصبحت السندات المتبقية مستحقة كلها حكما، بالإضافة إلى الغرامات مع فائدة مرتفعة بنسبة 12 في المئة، الأمر الذي يهدد قانونية المؤسسات السياحية وإستمرارها، في الوقت نفسه. وهو ما يتطلب تمديد فترة الاستحقاق مع الإعفاء من الغرامات.

- ارجاء الفواتير المتعلقة بالمؤسسات التابعة للدولة كالكهرباء وغيرها مع جدولة المستحقات من دون غرامات او فوائد، لتعذر المؤسسات عن سدادها ضمن المهل الطبيعية.

- ما زالت المؤسسات السياحية ولغاية اليوم تتلقى إنذارات من مديرية الضمان الاجتماعي والضريبة على القيمة المضافة والمصارف من دون الأخذ في الاعتبار الظروف التي يمر بها لبنان والمؤسسات السياحية، وبالتالي، فقد اصبحت المؤسسات القليلة الباقية مهددة بنقل ملكيتها الى المصارف او إقفالها نهائيا".