هل تنجح البلدية ووزارة الاقتصاد بضبط ارتفاع الأسعار في النبطية؟

على رغم مضي أسبوع على عودة الحياة الى طبيعتها في #النبطية واستمرار الحراك رمزياً، سجّل الأهالي زيادة غير طبيعية في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وبطريقة مفاجئة في ظل غياب أي رقابة ذاتية من بعض التجار أو مراقبي وزارة الاقتصاد، فكيف علقت جمعية التجار لـ"النهار"، وما هي خطوات الرقابة المنتظرة؟

الواقع الراهن سببه "شح المواد الغذائية في الأسواق، نتيجة تأخّر الشركات بتسليم طلبياتها حتى إنّ بعضها بات يسلّم كمية أقل مما تطلب، لا سيما في ظل استمرار قطع بعض الطرق خارج النبطية. غير أنّ المشكلة الأساس تكمن بامتناع المصارف عن تحويل الدولار لنا كتجّار بالسعر الرسمي، ما يجبرنا على شرائه من السوق السوداء، وبالتالي من سيتحمل هذه الكلفة الإضافية؟ التجار مضطرّون للحفاظ على قيمة رساميلهم، خصوصا مع وصول سعر الصرف لعتبة الـ1800 ليرة لكل دولار عند الصرافين، لذلك قام البعض برفع الأسعار لتغطية الفارق، فيما البعض الاخر أخذه الجشع والطمع، من دون أن ننسى زيادة 3%؜ التي فرضت على كل المنتوجات"، وفق ما أكده الناطق باسم جمعية "تجار محافظة النبطية" محمد شمس، لافتاً إلى أنّ "اكثر السلع التي خضغت لتقلّبات السوق هي المنتوجات اليومية كالبيض والألبان والاجبان، لأنّه يتم شراؤها كل يوم بيومه".

وشدد على أنّهم كجمعية يرفضون أي غلاء، كونهم مستهلكين في المقلب الآخر من الصورة، "لكن نحن كتجار نحمل "ذنب" القضية، فطالما كل فواتير الشركات بالدولار، فماذا سيفعل التاجر؟ المطلوب حلّ من وزارة الاقتصاد يتيح لنا كالسابق التحويل بحرية من اللبناني الى الدولار كي نتمكن من تغطية فواتيرنا".

وفي معلومات لـ"النهار"، فإنّ "اجتماعاً عقد اليوم بين ممثلين عن بلدية النبطية ومصلحة الاقتصاد في المدينة، حيث تم الاتفاق على مؤازرة الشرطة البلدية غداً صباحاً لأربعة فرق من المراقبين للقيام بجولة داخل السوق التجاري للحد من هذا التفلت في ظل هذه الظروف الصعبة". ويذكر ان مراقبي الوزارة نشطوا في اليومين الماضيين على صعيد محطات المحروقات بعد تداول أخبار عن رفع التسعيرة واللعب بالعدادات".

وعلمت "النهار" أنّ "المصارف أبلغت العديد من التجار من زبائنها في اليومين الماضيين بخفض سقوف التسهيلات المعطاة لهم نتيجة الأوضاع الراهنة".

صحيح أنّ الواقع الاقتصادي بات ضاغطاً على التاجر والمستهلك في آن واحد، لكنّ الصحيح أيضاً أنّ المطلوب فرض الدولة لبعض من هيبتها على صعيد ضبط الأسعار، وخلق جو ضاعط بوجه جشع البعض، فيما يبقى الحل الأمثل بحلّ مشكلة سعري الصرف للدولار جذرياً؟

ولاحقاً، دعت جمعية تجار محافظة النبطية، في بيان، التجار الالتزام بالتسعيرة الرسمية للسلع الاستهلاكية، كما دعت الجمعية أصحاب الأفران الالتزام بالوزن المعتمد والثمن الرسمي لربطة الخبز. كذلك دعت أصحاب محلات الهواتف الخليوية الالتزام بالسعر الرسمي الذي حددته وزارة الاتصالات لبطاقة التشريج المسبقة الدفع. وتعتبر الجمعية نفسها مسؤولة أمام المواطن، كما هي مسؤلة أمام التاجر، لذا تتمنى من الجميع تجّار وأصحاب مؤسسات مراعاة الحد الأدنى من المسؤولية حتى لا يُظلم المواطن، ولا يقع التجار تحت المساءلة القانونية، وبخاصة مع تحرّك وزارة الاقتصاد لملاحقة كل مخالف وتسطير محاضر الضبط به. 

المشهد على الأرض

وفي اليوم العشرين للحراك، كان التحرك الشعبي في النبطية عنوانه "يسقط حكم المصرف"، إذ تجمع بعض الشبان وأغلبهن من الفتيات الساعة السادسة صباحاً في كفررمان لينطلقوا نحو فرع مصرف لبنان، مانعين الموظفين من الدخول اليه، وسط فرض القوى الأمنية طوقاً حوله، قبل أن يتوجهوا نحو كل فروع المصارف في مدينة النبطية ليجبروهم على الاقفال، كما مؤسسات "اوجيرو" و"ليبان بوست" وفروع "نقابة المهندسين" وشركتي "تاتش" و"الفا".

وكان لافتاً سرعة تلبية إدارات المصارف لطلب المحتجين "اغلاق ابوابه" مكتفين بالعمل الإداري الداخلي، كذلك في "أوجيرو" و"نقابة المهندسين"، فيما حصل تلاسن بين المحتجّين وإحدى الموظفات في "ليبان بوست" التي اعتبرت "ما يجري مسرحية"، ورفضت اقفال أبواب المكتب، معتبرة ان ما بقوم به المحتجون تجاه هذه المؤسسة والمصارف "أمر معيب"، بينما اعتبر المحتجون أنّ "تحرّكهم هدفه تسيير أمور الناس لجهة فكّ المصارف للقيود الموضوعه على التحويل الى الدولار، مما خلق سوقاً سوداء.

الواضح أنّ الحراك أخذ طابعاً سلمياً جديداً في النبطية، لكن أمام التشنّجات الحاصلة مع بعض المواطنين خلال إقفال المؤسسات اليوم، هل يكون لتحرّكهم الحاصل صدى لدى القيمين على المؤسسات والإدارات التي قصدها المحتجون؟