الولايات المتحدة تعاود قريباً المساعدات للجيش اللبناني

أكد مصدر أميركي بارز لـ"النهار" أمس، انه يتوقع الغاء قرار تجميد المساعدات العسكرية الاميركية للبنان، بما في ذلك مساعدات بقيمة 105 ملايين دولار لتمويل شراء معدات للجيش، خلال الايام المقبلة.

وشدد على ان قرار التجميد المفاجئ الذي أمر به مجلس الامن القومي قبل أسابيع قد صدر قبل بدء تظاهرات الاحتجاج في لبنان، وان تجميد المساعدات الذي أثار جدلاً حاداً بين الاجهزة الاميركية المعنية، لا علاقة له على الاطلاق بسلوك الجيش اللبناني واجراءاته منذ بدء الانتفاضة الشعبية.

ولاحظ بارتياح أن الجيش اللبناني عموماً لم يتدخل بقوة لفتح الطرق او للتصدي للمتظاهرين سلمياً، مشيراً الى ان واشنطن أوصلت الى المسؤولين اللبنانيين من مدنيين وعسكريين موقفها الرافض لاستخدام القوة ضد المتظاهرين، أكان من طريق بيان وزير الخارجية مايكل بومبيو أم عبر اتصالات مباشرة.

وأضاف ان قرار التجميد لم يؤخر أي مساعدات كانت مجدولة أو مقررة للجيش اللبناني. وكانت مصادر في الكونغرس قد سربت خبر تجميد المساعدات للجيش اللبناني الى وكالة "رويترز" الخميس الماضي، في مؤشر لاستياء بعض المشرعين من القرار.

والاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة "تعزيز القوات اللبنانية المسلحة ودعمها... خصوصاً في مرحلة الاضطرابات الحالية في لبنان". ومع ان ناطقة باسم وزارة الخارجية امتنعت عن مناقشة مضمون تقرير "رويترز"، لكنها كررت موقف الوزارة الداعم لزيادة المساعدات للجيش اللبناني، كما اشارت الى عدم حصول أي عرقلة او تأخير في وصول المساعدات المقررة للجيش.

وكان مسؤولون في مجلس الامن القومي قد طلبوا في خطوة فاجأت وزارتي الدفاع والخارجية، من مكتب ادارة الموازنة الذي يديره ميك مالفيني، وهو أيضاً المدير الموقت للبيت الابيض، تجميد المساعدات العسكرية للبنان.

ومع ان المسؤولين في مجلس الامن القومي لم يشرحوا اسباب التجميد، الا ان مصادر مطلعة قالت إن لهؤلاء المسؤولين تحفظات قديمة عما يسمونه "تعاوناً" او "تواطؤاً" بين وقت وآخر بين الجيش و"حزب الله".

ويذكر ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب كان قد وافق على المساعدات العسكرية للبنان بموجب موازنة السنة الجارية والمقبلة، وان وزراتي الخارجية والدفاع ايدتا هذه المساعدات، بما فيها مبلغ 105 ملايين دولار الذي أقره أيضاً الكونغرس.

وعلى رغم وجود تحفظات في الاجهزة الاميركية المعنية بلبنان عن بعض نواحي التنسيق بين القوات اللبنانية المسلحة و"حزب الله" أو بين بعض الضباط في الجيش والحزب، وهذه نقطة خلاف بين البلدين، الا ان الرأي السائد في وزارتي الخارجية والدفاع وأجهزة الاستخبارات الاميركية المختلفة هو ان المساعدات الاميركية للجيش اللبناني تخدم مؤسسة لبنانية وطنية يلتف حولها معظم اللبنانيين، وان دعمها ينسجم مع المصالح الاميركية في لبنان والمنطقة.

لكن قرار المسؤولين في مجلس الامن القومي تجميد المساعدات للجيش اللبناني، والذي أثار استياء بومبيو، الذي سارع الى طلب الافراج عن المساعدات، أثبت مجدداً ما هو معروف في واشنطن لدى كل من يهتم بالشأن اللبناني، وهو ان مجلس الامن القومي يضمّ بعض المسؤولين المشككين بقوة، في جدوى مساعدة الجيش اللبناني الذي يعتبرونه مؤسسة اخترقها "حزب الله"، وان أي تعزيز لقوات الجيش هو تعزيز غير مباشر لـ"حزب الله".

وفي السنوات الاخيرة، برزت بعض الاصوات في مراكز الابحاث ومن مسؤولين سابقين منهم اليوت ابرامز مدير قسم الشرق الاوسط في مجلس الامن القومي خلال ولاية الرئيس سابقاً جورج بوش الابن، يدعون إمّا الى وقف المساعدات للجيش لأنه لا يتصدى لـ"حزب الله"، وإما الى ربط المساعدات العسكرية بتنفيذ الدولة اللبنانية البند المتعلق بنزع سلاح الحزب وفقا لقرار مجلس الامن 1701 الذي اتخذ بعد حرب 2006 .

وكان السناتور الجمهوري تيد كروز من ولاية تكساس قدّم مع ثلاثة أعضاء في المجلس من الحزبين مشروع قرار يقضي بحسم 20 في المئة من المساعدات العسكرية للبنان، الا اذا أكد ترامب ان الجيش اللبناني يتخذ فعلاً اجراءات عملية لتقليص نفوذ "حزب الله".

ولاحظ المصدر المسؤول ان توقيت تجميد المساعدات كان سيئا لأنه سيساء تفسيره على انه اجراء عقابي للجيش بسبب التظاهرات، وهذا غير صحيح، كما ان القرار يبدو ظاهراً وكأن الولايات المتحدة قد تخلت عن شريك قديم لها.

وامتنع المصدر عن التكهن في شأن الازمة السياسية والحكومية الراهنة في لبنان، أو الحديث عن أي شخصيات سياسية بالاسم بالنسبة الى تأليف حكومة جديدة، او ما اذا كانت واشنطن تفضل تأليف حكومة تنكنوقراط ، باستثناء القول إن الحكومة المستقيلة أخفقت في تحقيق الاصلاح الاقتصادي الذي تطلبه الدول المانحة.