مصرف لبنان يطلب من المصارف تعزيز رسملتها \r\nخطوة استباقية لخفض التصنيف الائتماني آخر السنة

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميما جديدا يطلب فيه من المصارف رفع رساميلها من خلال السماح للمساهمين بضخ المزيد من السيولة بنسبة تصل الى ٢٠٪ من رأسمالها الحالي بدءا من نهاية ٢٠١٩ الى نهاية ٢٠٢٠، بما يعزز رسملة المصارف بقيمة تقارب ٤ مليارات دولار، تضاف الى رسملة تصل الى أكثر من ٢٠ مليار دولار، وهو ما يعزز قدرتها المالية لمواجهة الأوضاع الراهنة وأي تطورات مستقبلية، خصوصا على صعيد أي خفض محتمل للتصنيف الائتماني والبقاء عند مستويات كافية لرأسمال فوق المستوى المطلوب بحسب معايير بازل 3 التي تلتزمها المصارف اللبنانية.وتعليقا على هذه الخطوة، يقول الباحث الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أن "هذا التعميم هو نتاج الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان واستقالة الحكومة، الأمر الذي يعني عدم السير بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة، وبالتالي فإن لبنان ذاهب لا محالة إلى خفض تصنيفه الائتماني بحلول نهاية هذا العام، مما يحمّل المصارف مزيدا من الأعباء نتيجة تعرضها الكبير للديون السيادية، وبالتالي، فإن المصارف لكي تبقى مُلتزمة تطبيق معايير بازل 3، أصبحت مُلزمة رفع رأسمالها إلى المستوى...