نزيف الأطباء المصريين مستمر... زوج مريضة يتسبب في إصابة طبيب بارتجاج في المخ (صور)

بات مسلسل الاعتداءات المتكررة على الأطباء في المستشفيات المصرية أزمة عنيفة، بعدما أصدرت نقابة الأطباء المصريين بياناً رسمياً، استغاثت خلاله بكل الجهات لوقف نزيف الأطباء في أثناء أداء عملهم، مطالبين بضرورة الحفاظ على كرامتهم.

وأشعلت واقعة جديدة بالاعتداء على الطبيب فتحي علاء بمستشفى حلوان العام، من قبل زوج مريضة بالمستشفى أثناء عمله، لتسفر تلك الاعتداءات عن إصابة الطبيب بكدمة وجروح فى فروة الرأس وخدوش وكدمات في الساعدين وآثار أسنان آدمية بالذراع اليمنى واشتباه في إصابته بارتجاج.

وأشارت النقابة إلى أنه جرى القبض على المعتدي، وحرّر المستشفى مذكرة رسمية ومحضراً رسمياً بالاعتداء مرفقاً بمذكرة توضح التلفيات الناتجة عن الاعتداء بحضور محام من النقابة العامة، مؤكدين رفضهم التام كل محاولات التصالح وتمسكوا بحقهم القانوني ضد زوج المريضة.

وتكررت وقائع الاعتداء على الأطباء المصريين مؤخراً، حيث أعلنت نقابة الأطباء قبل أيام عن اعتداء مريض على طبيب بمستشفى بولاق الدكرور، أثناء تأدية عمله، وهو ما تسبب فى إصابة الطبيب بجروح في وجهه وسحجات بجسمه، وأصيب بغيبوبة سكر، حيث يعاني مرض السكر، ورقد في الرعاية المركّزة بالمستشفى.

ووقعت الأزمة بعد دخول شاب مصاب بمغص ورأى الطبيب أنه فى حاجة لمراجعة الطبيب الجراح، وفجأة انهال المريض بالسباب والضرب على الطبيب، ما أحدث جروحاً في وجهه وسحجات بجسمه، وأصيب بـ"غيبوبة سكر"، ليتم تحرير محضر ضده.

وفي شهر آذار الماضي، اشتعلت ثورة غضب بين الأطباء المصريين، بعد أن شهد المعهد القومي للقلب حصاراً والأطباء في داخله من قبل أهالي مريض نتيجة وفاته في المعهد، إلى جانب قيامهم بتحطيم غرفة قسطرة قلب تتخطى قيمتها حالياً أكثر من 15 مليون جنيه، بعد وفاة المريض، والذي دخل المستشفى مصاباً بجلطة أمامية في الشريان التاجي في القلب بنسبة 70%، بمعدل خطورة مرتفع، ورغم محاولات إنقاذه وكتابة الأهل تعهداً بالموافقة على التدخل الطبي، إلا أنه توفي، فما كان من الأهل إلا تكسير غرفة القسطرة والهجوم على الأطباء.

كما شهدت محافظة الشرقية، واقعة اعتداء أحد الأشخاص على هدى محمد الطبيبة في قسم العناية المركزة بمستشفى جامعة الشرقية.

وأصدرت وزارة الصحة المصرية، بياناً يحذر المصريين من الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، مؤكدين أن الاعتداء على مقدم الخدمة الصحية، جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل إلى السجن ٥ سنوات.