مجلس النواب الأميركي يطلق رسميًّا إجراءات عزل ترامب

أطلق مجلس النواب الأميركي الخميس مرحلة جديدة ومعلنة للتحقيق في اتهامات بحق الرئيس #دونالد_ترامب حيث صوت للمرة الاولى على المضي في اجراءات عزله.

وصوت المجلس بأغلبية 232 صوتا مقابل 196 صوتا لإطلاق العملية رسميا.

وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي قبل التصويت: "اليوم، يأخذ مجلس النواب الخطوة التالية في اجراءاتنا لعقد جلسات استماع مفتوحة أمام لجنة الاستخبارات في المجلس، كي يرى عامة الناس الحقائق بأنفسهم".

وكانت بيلوسي قررت في 24 أيلول وضع حزبها على الطريق الشاق الذي تمثله "إجراءات عزل الرئيس" بعد الكشف عن مضمون مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الصيف.

وفي هذا الاتصال، طلب ترامب من زيلينسكي التحقيق بشأن خصمه جو بايدن وأعمال ابنه هانتر بايدن في أوكرانيا.

لذلك يتهم الديموقراطيون ترامب باستغلال سلطته لغايات شخصية لأن بايدن هو الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 2020.

ويبدي ترامب استياء واضحا، ويؤكد أن محادثته "لا مأخذ عليها"، وأن "انقلاباً" يستهدفه.

وأعاد ترامب نشر تغريدات داعمة له على موقع تويتر صباح الخميس، مصدرها محافظون يدعون إلى التجمع حول ترامب في وجه "مهزلة الديموقراطيين" الذين "لا يرغبون إلا في السعي إلى إلغاء انتخابات 2016".

واستمع الديموقراطيون إلى نحو 12 ديبلوماسيا ومستشارا للبيت الأبيض في جلسات مغلقة.

وتفيد المعلومات التي تم تسريبها أن سفراء ومسؤولين كبارا أدلوا بإفادات مقلقة للبيت الأبيض خلال هذه الجلسات الطويلة.

وقد كشفوا الجهود التي بذلها لأشهر مقربون من الرئيس، بمن فيهم محاميه الشخصي رودي جولياني، على هامش القنوات الديبلوماسية الرسمية، لإقناع كييف بتقديم معلومات محرجة بشأن بايدن.

وحضر صباح الخميس تيم موريسون، وهو مستشار في البيت الأبيض متخصص بالشؤون الروسية، للاستماع إليه. ويرجح أنه كان شاهداً على الضغوط التي مارسها ترامب على كييف عبر وضع مساعدة عسكرية أميركية مهمة في الميزان، بحسب أشخاص جرى الاستماع إليهم.

واستقال موريسون عشية الجلسة، وفق مسؤول كبير في البيت الأبيض. وكان يعمل مع مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون الذي دعي للحضور في جلسة استماع في 7 تشرين الثاني، ولكن بإمكانه الرفض.

وانتقد الرئيس ترامب والمحيطون به بشدة سرية الجلسات متهمين الديموقراطيين بانتقاء عناصر تعطي صورة خاطئة للواقع. وقد أخذوا عليهم أيضا انتهاك حقوق ترامب في الدفاع عن نفسه والتقدم من دون إجراء أي تصويت.

ويهدف القرار الذي عرض للموافقة عليه، الخميس، إلى حرمان هؤلاء من خط الدفاع هذا.

وإلى جانب تنظيم جلسات استماع علنية، نص القرار على السماح للجمهوريين باستدعاء شهودهم في مرحلة التحقيق التي تشرف عليها لجنة الاستخبارات.

وقضى النص أيضا بنقل الأدلة الى لجنة قضائية تكلف صياغة مواد محضر اتهام الرئيس. وأفادت نسخة من النص أنه في هذه المرحلة "سيسمح بمشاركة الرئيس ومحاميه".

يمكن هيئة الدفاع عن ترامب عندئذ طلب شهادات جديدة أو وثائق، وعقد جلسات استجواب مضادة وتقديم اعتراضات. لكن اذا رفض الرئيس التعاون مع ما يطلبه الكونغرس، فيمكن أن ترفض طلباته.

لذلك يتحدث البيت الأبيض عن "احتيال".

ولا ينص الدستور الأميركي سوى على خطوط عريضة في بنود إقالة الرئيس تتلخص في منح مجلس النواب حق اتهامه ومنح مجلس الشيوخ صلاحية محاكمته. ونظرا لسيطرة الأغلبية الجمهورية على مجلس الشيوخ، تبدو إقالة الرئيس غير مرجحة في المرحلة الحالية.

على جبهة أخرى، سيدرس قاض فيدرالي في واشنطن بعد ظهر الخميس طلب شاهد استدعاه مجلس النواب للإدلاء بإفادة ويؤكد أنه يعاني من ضغوط الكونغرس والبيت الأبيض.

وبالفعل، أمر البيت الأبيض أعضاء الإدارة بعدم التعاون مع التحقيق. وسيكون لقرار القضاء تأثير كبير على مواصلة التحقيق.