الدولة للمصارف: الصديق وقت الضيق!

عندما وضعت الحكومة المستقيلة ورقتها الإصلاحية تحت ضغط الشارع، كان أول بند في الإيرادات التوجه الى فرض ضريبة دخل استثنائية على المصارف لسنة واحدة عام 2020، بما يؤمّن نحو 600 مليار ليرة، بالتوازي مع عدم فرض أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة ورسوم في موازنة 2020، وذلك في توجه واضح لامتصاص نقمة الحراك الشعبي.من هنا تحذر جهات مطلعة من استسهال الدولة فرض ضرائب على المصارف، التي تنظر اليها كقطاع دسم، بحيث يؤدي الضغط المركّز على أحد أعمدة الهيكل الى خلخلة بنيانه بما يعرّض القطاع بكامله للانهيار، وإن كانت لا تنفي أن هذه الضرائب قد تساهم في خفض عجز الموازنة، لكنها لن تعالج أزمة العجز في ميزان المدفوعات. وعلى رغم هذا التحذير، لم تتردد مصادر في جمعية المصارف في إبداء استعداد القطاع للمشاركة في العملية الإنقاذية، في مقابل أن تلمس جديّة في الإصلاحات لئلا تذهب الأموال التي ستساهم بها في إطار الإهدار أو الفساد.وأشارت الى أن اجتماع جمعية المصارف مع الرئيس سعد الحريري اقتصر على الاستماع إلى طروحات الاخير حيال الأوضاع المالية والأسباب التي استدعت من الحكومة فرض ضريبة على المصارف، فيما لم يبدِ الوفد أي موقف في انتظار ما سيصدر عن الاجتماعات المفتوحة للجمعية المستمرة منذ أيام.لكن المخاطر التي قد يتسبب بها ضغط الحكومة على المصارف لتحمّل عبء خفض نصف عجز موازنة 2020، بدأت تترجم سلبا من خلال تحذير وكالة "موديز" من أن "زيادة الضرائب على القطاع المالي ستكون ذات أثر ائتماني سلبي على المصارف المدرجة في لوائح التصنيف، حيث ستضغط على عائداتها الضعيفة...