طرابلس: زخم إضافي بعد استقالة الحريري

انعكست استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري زخما وقوة على ساحة النور، فاشتد التحرك أعدادا إضافية، وانضمت إليه جموع افتقدها في اليومين الماضيين، وزاد.

في ساحة النور التي امتلأت ليلا بالمحتجين على الأوضاع التي بلغها لبنان، ارتفع النشيد الوطني، والأغاني الحماسية، والجديد تصنيع سلسلة من البالونات البيضاء والحمراء والخضراء، صففت بطريقة توزيع ألوان العلم اللبناني، وتركت ترتفع في الجو بعد شحنها بغاز الهيدروجين.

واشتعلت المفرقعات والألعاب النارية، واختلطت المشاعر بين مؤيد للحريري في استقالته، ورافض لها لتأخرها، مطالبا بأن تكون الاستقالة جماعية لكل أركان السلطة وفق مبدأ: "كلن يعني كلن".

وجابت الشوارع أرتال من السيارات تضامنا مع الرئيس الحريري، وشوهدت بعض التجمعات تتجه إلى منازل بعض نواب المدينة مطالبين إياهم بالاستقالة، كما قطعت الطريق الدولية في البداوي والمنية تضامنا مع الحريري.

وارتفعت هتافات رفضت ان يكون الرئيس الحريري مكسر عصا.

ويدور جدل بين الناس عن أهمية الاستقالة أم عدمها، ويتساءل كثيرون بقلق عما يخبئه المستقبل المجهول، وثمة من يرفض الاستقالة قبل العمل على تطبيق بعض بنود الورقة الإصلاحية، بينما رفضها آخرون لأنها "لوحدها لا تكفي".

وبرزت نظريات جديدة، خصوصا بين الطلاب الجامعي، دعت لسقوط السلطة بكل رموزها، وتسليمها للشعب المشارك في التحركات، على أن تكون برعاية من الجيش، وصولا إلى أهمية إجراء انتخابات نيابية مبكرة برعاية دولية.

علي القاضي، طالب جامعي ٢١ سنة، وناشط في تحركات الساحات، يصر على "كلن يعني كلن"، فاستقالة الحريري بنظره لا تكفي، ومطلوب استقالة مجلس النواب بصورة عاجلة، وإعداد فترة أيام لا تزيد على الشهر لانتقال السلطة إلى الشعب، برعاية الجيش اللبناني، وبإشراف قوى دولية تضمن إجراء الانتخابات على أن تتم بصورة مبكرة.

الطالبة الجامعية هالة مبارك ٢٢ عاما، طالبت باستقالة العهد لأن استقالة الحكومة بنظرها غير كافية، ولا تنفع. وطالبت بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وبأن يستلم الشعب السلطة، ويشرف على وضع قانون انتخاب عصري، تعاد من خلاله صياغة البلد، ودستوره الجديد.

محمد عشي ٤٦ سنة تساءل إن كان الفراغ مطلوبا في السلطة، وماذا بعد الفراغ؟ وحمل المسؤولين مسؤولية الهروب إلى الأمام تهربا من تحمل مسؤولية الأوضاع التي وصلت إليها البلاد، على المستوى السياسي والاقتصادي. ورأى أن هناك علامات استفهام عديدة يتحملها المسؤولون، والسلطة في آن، والأيام كفيلة بإيضاحها.

موسى زيادة رأى أن استقالة الحكومة تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وتزيدها حدة، وتسرع عملية الانهيار التي يخشاها الجميع، نظرا لعدم المضي بالورقة الإصلاحية.

وابدى خشيته من أن تشهد الأيام المقبلة نقصا في حاجات الناس، وعجزا عن تلبيتها، لاحظا أن "هذا ما يتحمل مسؤوليته الحراك الذي رفض إعطاء المهل، والفرص للسلطة لتسوية أمور البلاد بالشكل الذي يتماشى مع مطالب الحراك على مختلف المستويات”.

الناشطة ديما عساكر اعتبرت أن استقالة الحكومة تفتح الباب أمام حلول مختلفة، ويمكن أن يبنى عليها إيجابيات عبر تشكيل حكومة انتقالية، وإجراء انتخابات مبكرة.

واقترحت فتح حوار بين القوى السياسية المتمثلة بالسلطة، وهي قوى لا يمكن تجاهلها، والحراك وصولا إلى الانتقال السلمي للسلطة عبر إجراء انتخابات مبكرة.