"بلومبرغ": خطّة الحريري تأجيل ليوم الحساب... جدولة الدين بعد 3 أو 4 سنوات

وشملت الخطة اقتراح خفض رواتب الوزراء والنواب إلى النصف، وقال الحريري إن الخطة تخفض عجز الموازنة للسنة المقبلة إلى 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 10٪ عام 2019.  

 وسأل "بلومبرغ" مستثمرين عما إذا كانت الخطة ستسمح بتجنيب لبنان التخلف عن سداد ديونه. وقالت كسينا مشانكينا، كبيرة محللي الائتمان في يونيون بانكير بريفيه في لندن: "نتجه نحو إعادة الهيكلة. سيزداد اتجاه التدفق الخارجي ونتيجة لذلك، ستستمر السيولة لدى البنوك في التلاشي. البنك المركزي يضغط بشكل أساسي على القطاع المصرفي". وأضافت: "في النهاية، يمكن أن نكون في وضع تضطر فيه البنوك إلى بيع سندات اليورو لخدمة التزامات في شكل تدفقات خارجية للودائع. هذا من شأنه أن يخلق المزيد من الضغط على أسعار السندات".  

من جهته، رأى راي جيان، مدير محفظة الأسواق الناشئة في لندن Amundi Asset Management أنه "ستكون هناك إعادة هيكلة "في نهاية المطاف، ولكن ليس قبل نفاد السيولة في لبنان"، مضيفاً أن ذلك "سيساعد على الاحتفاظ بمعظم سندات اليورو من قبل البنوك المحلية التي ستكون أقل ميلًا لبيعها".

ولفت إلى أن "التحدي الحقيقي هو كيف يمكنهم معالجة عجز الحساب الجاري بنسبة 20٪، وفي الوقت نفسه معالجة الديون في ظل تباطؤ نمو الودائع".

وفي رأي ريتشارد سيغال، كبير المحللين في مانوليف لإدارة الأصول في لندن،  أن الخطة تعتبر "أخبارًا جيدة للمستثمرين، ولكنها تؤكد فقط ما كان متوقعًا من أنه سيتم الحفاظ على مصالحهم". ولفت إلى أن "لبنان سيعيد  هيكلة ديونه في النهاية، لكنني أعتقد أنه يمكن تأجيل ذلك ثلاث أو أربع سنوات أخرى".

واعتبر أندرس فيرغمان، مدير إدارة المحافظ لدى Pinebridge Investments في لندن أن الحكومة طمأنت المستثمرين إلى أن الإعلان الأخير عن خطة الديون لن يؤثر في الديون الدولية الحالية، ونتوقع أن تلتزم الحكومة ذلك كاملاً".