الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

بعض مجموعات الحراك الشعبي تُعلن موقفها وهذه مطالبها

بعض مجموعات الحراك الشعبي تُعلن موقفها وهذه مطالبها
بعض مجموعات الحراك الشعبي تُعلن موقفها وهذه مطالبها
A+ A-

أكّدت بعض مجموعات الحراك الشعبي موقفها في بيان، فرأت أنّ "اللبنانيين انتفضوا رفضاً لإمعان السلطة في قهرهم واذلالهم وانصرافها إلى تقاسم الحصص والمغانم طائفياً ومذهبياً بدل معالجة الملفات الحياتية الضاغطة التي ترهق كاهل الناس، وانفضوا ثأراً لكرامتهم المهدورة بعدما أغرقتهم ممارسات السلطة طويلاً في النفايات والعتمة والمياه الملوثة والهواء الملوّث والطعام الملوّث والدواء الفاسد والاقساط العالية والبطالة والفقر وازدياد طالبي الهجرة. وانتفضوا بعد كارثة الحرائق التي كشفت عورات السلطة وعجزها عن حمايتهم خصوصاً بعد ان فرضت الحكومة مجتمعة ضريبة على كل المفاصل الحياتية حتى المجانية منها. ولأننا من هذا الشعب، ولأننا نشكل شريحة من هذه الانتفاضة العظيمة بادرنا لتحمّل المسؤولية لنواكب هذه الانتفاضة وتحاكي نبض الشارع الذي أسقط الشرعية عن السلطة الحاكمة، واستجابة لنداء الانتفاضة الشريفة التي انطلقت شرارتها في 17 تشرين الأول، نعلن نحن:

- حراك العسكريين المتقاعدين

- المبادرة الوطنية

- التيار النقابي المستقل

- حزب الخضر

-الحزب السوري القومي الاجتماعي، الانتفاضة

- حملة الشعب يريد إصلاح النظام

- مبادرة وعي

- حركة الشعب

- المتحدون

- نبض النبطية

- مجموعة civil marriage in lebanon

- حراس المدينة / النبطية

- حركة النهضة القومية

- حراك صور

- لهون وبس

- الحراك المدني العكاري

- اللقاءالجنوبي

- حركة المحرومين طرابلس

- حملة حلو عنا

- ثوار النبطية

- تجمع شباب زحلة

- حراك الهرمل.

وستقوم هيئة بالاتصال بالناشطين والمجموعات وتبقي أبوابها مفتوحة للجميع دون استثناء، لانشاء تجمع من جميع قوى الاعتراض وتطالب بالآتي:

1- استقالة الحكومة فوراً وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من خارج المنظومة الحاكمة وتكون مهامها محددة بالنقاط التالية.

2- استرداد الأموال المنهوبة من قِبَلْ كل الذين تولوا السلطة من 1990 حتى اليوم ومحاسبتهم، ومنهم من غادر البلاد ونتبنى ما جاء في بيان نادي القضاة بهذا الشان.

3- معالجة الملفات الحياتية والمالية الضاغطة وانتشال الوطن من الهاوية التي أوصلتنا إليها السلطة الفاسدة.

4- العمل على إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق نظام انتخابي جديد طبقاً للمادة 22 من الدستور في مهلة أقصاها ستة أشهر.

5- نطلب من المواطنين الاستمرار في التظاهر والاحتجاجات في العاصمة والمناطق حتى تحقيق المطالب.

6- نطلب من القوات المسلحة وعلى رأسها جيشنا الوطني حماية المتظاهرين في المناطق كافة، والأشخاص والشخصيات الذين تعرضوا للتهديد في أماكن سكنهم وعملهم". 

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم