اللجنة الدستورية السورية: استراحة محارب أم بداية حل؟

أخيراً، بعد نحو عامين ونيف من الزمن الذي شهد مفاوضات بأشكال مختلفة حول تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية كمدخل وكآلية للتسوية السلمية للأزمة السورية، وكانت روسيا وراء تلك الفكرة أساساً، ولدت اللجنة على يدي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن. وكانت العقبة الثانية بعد قبول الجميع بلجنة مكونة من ١٥٠ شخصاً تضم خمسين منهم يمثلون السلطات السورية وخمسين المعارضة وخمسين المجتمع المدني، تتعلق باختيار أعضاء المجموعة الأخيرة والتجاذب المباشر وغير المباشر بين الأطراف الإقليميين في هذا المجال. وتنبثق من هذه اللجنة لجنة مصغرة تضم ٤٥ شخصاً يمثلون المجموعات الثلاث. تتولى هذه إعداد المقترحات الدستورية التي تقرها الهيئة الموسعة.وقد وضعت ورقة معايير لعمل اللجنة وبقي ان تتفق على الأهم وهو وسائل الموافقة وتطبيق الإصلاح الدستوري الذي يتفق عليه، في النظام القانوني السوري. وهذا يشكل أحد التحديات الرئيسية أمام اللجنة وتحديداً في ما يخص الإشراف الفعلي للأمم المتحدة على الإجراءات التطبيقية وتسليم السلطات السورية بذلك. ويشك البعض في صعوبة الوصول إلى هذه المرحلة اذ يستدعي ذلك أساساً التوافق بين طرفي...