إسبانيا: المحكمة العليا تقضي بسجن انفصاليّين كاتالونيّين... بوتشيمون يندّد بـ"العمل الشائن"

قضت المحكمة العليا الاسبانية، الاثنين، بسجن تسعة قياديين انفصاليين في #كاتالونيا بين 9 أعوام و13 عاماً، بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن #إسبانيا عام 2017، في حكم يهدد بعودة التوتر الى المنطقة التي تشهد اضطرابات على خلفية المطالبة بالاستقلال منذ عقد.

ويعيد قرار المحكمة العليا ملف كاتالونيا إلى صلب النقاش السياسي في إسبانيا قبل أقل من شهر على الانتخابات التشريعية المقررة في 10 تشرين الثاني.

ودعا رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى بدء "مرحلة جديدة" في كاتالونيا قائمة على "الحوار"، بعد صدور الأحكام. وقال في خطاب الاثنين: "لا أحد فوق القانون"، و"لم يحاكم أحد بسبب أفكاره".

وبدأ ناشطون انفصاليون في برشلونة التجمع من أجل تظاهرة مقررة عند الساعة 20,00 (18,00 ت غ)، تنديداً بالحكم.

وندد الرئيس الكاتالوني السابق كارليس بوتشيمون الذي فرّ إلى بلجيكا لتفادي ملاحقته قضائياً بعد المحاولة الفاشلة للانفصال عام 2017، بقرار المحكمة، واصفاً إياه بـ"العمل الشائن".

وكتب على تويتر: "الأحكام جميعها تساوي 100 عام في السجن. هذا أمر شائن (...) حان وقت الرد كما لم نفعل أبداً من أجل مستقبل أولادنا، ومن أجل الديموقراطية وأوروبا وكاتالونيا".

ونال نائب الرئيس الكاتالوني السابق أوريول خونكيراس أعلى حكم بالسجن بين الانفصاليين الاثني عشر، إذ قررت أعلى سلطة قضائية في البلاد سجنه 13 عاماً، بتهم العصيان واختلاس المال العام.

ولم يدن القضاة خونكيراس بتهمة التمرد التي طلبت النيابة العامة معاقبته عليها بالسجن 25 عاماً.

ولا يمكن إدانة الانفصاليين بالتمرد من دون وجود انتفاضة مسلحة. وصنفت النيابة العامة أحداث عام 2017 بأنها "انقلاب".

وخونكيراس هو رئيس الحزب اليساري الجمهوري الكاتالوني، وكان أبرز المتهمين في هذه المحاكمة، في ظل غياب بوتشيمون.

واعتبر في رسالة إلى أنصاره الاثنين أن "القصة" لم تنته بعد. ومما كتبه: "نقول لمن يريد فقط إلحاق الأذى، الأمر لم ينته اليوم، لم تفوزوا (...) سنعود أقوى وسننتصر".

وحكم على ثمانية انفصاليين آخرين بالسجن بين 9 أعوام و12 عاماً بتهم العصيان، بينا أدين بعضهم بتهمة اختلاس المال العام.

وبينهم، الرئيسة السابقة للبرلمان الكاتالوني كارمي فوركاديل التي حكم عليها بالسجن 11 عاماً ونصف العام، ورئيسا منظمتي "التجمع الوطني الكاتالوني" و"أومنيوم كولتورال" الانفصاليتين النافذتين جوردي سانشيز وجوردي كويكسار (تسعة أعوام)، وخمسة وزراء محليين سابقين (بين 10 اعوام ونصف العام و12 عام).

وكان الانفصاليون التسعة قيد الحجز الاحتياطي، بعضهم منذ عامين.

وحكم على ثلاثة أعضاء آخرين سابقين في الحكومة الكاتالونية هم قيد إطلاق سراح مشروط، بدفع غرامات لإدانتهم بتهمة العصيان.

ومثل الانفصاليون الـ12 امام المحكمة، لتنظيمهم في 1 تشرين الأول 2017 استفتاء لتقرير المصير، رغم حظر القضاء لذلك، شهد مواجهات مع الشرطة، إضافة الى إعلانهم في 27 تشرين الأول من العام ذاته استقلال كاتالونيا الذي لم يدخل حيز التنفيذ، بعدما أقره البرلمان المحلي.

وتسببت محاولة انفصال هذه المنطقة الغنية الواقعة شمال شرق إسبانيا بأسوأ أزمة سياسية عرفتها البلاد منذ نهاية حقبة ديكتاتورية فرانكو عام 1975.

وتريد الحكومة أن يسمح هذا الحكم بقلب صفحة جديدة واستئناف الحوار السياسي في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 7,5 ملايين نسمة.

لكن الانفصاليين الذين لا يزالون يمسكون بالحكومة المحلية يريدون تعبئة مؤيديهم مجددا، ودعوا إلى "عصيان مدني".

وقال وزير النقل الإٍسباني خوسيه لويز أبالوس: "البعض في كاتالونيا يريد الدخول في نزاع مع فكرة الدولة نفسها"، لكن "يجب أن نجد نقطة التقاء".

ومنذ عام 2010، تحشد الدعوات للاستقلال في كاتالونيا تظاهرات كبيرة.

وأرسلت الحكومة تعزيزات أمنية إلى المنطقة خشية حصول اضطرابات.

وبدأ الانفصاليون في برشلونة قطع بعض طرقات المدينة، على ما شاهد صحافيون في وكالة "فرانس برس"، بينما دعا الناشطون المتشددون في "لجان الدفاع الجمهورية" إلى "ثورة شعبية".

بدوره، ندد نادي برشلونة لكرة القدم بالأحكام، وقال في بيان إن "السجن ليس الحل".

وأعلن سانشيز، في وقت سابق، أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان أمن المنطقة إذا كان ذلك ضرورياً، مثل تعليق العمل بحكمها الذاتي كما حصل بعد محاولة الانفصال في تشرين الأول 2017.