إصلاحات "سيدر" تحتّم تحرير الاتصالات وتنفيذ الـ431 \r\nتدنّي الأرباح وغياب التنافسية وتأخّر تمديد شبكة "الفايبر"

إن كانت الحكومة عازمة على تطبيق اصلاحات مؤتمر "سيدر" في قطاع الاتصالات، فإن ذلك يعني تطبيق القانون الرقم 431 (صادر في 22/7/2002) الذي يتضمن تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية وقواعد تحويله، أو تحويل إدارته كلياً أو جزئياً إلى القطاع الخاص، بما في ذلك تحديد دور الدولة في هذا القطاع ومن ثم ملء المراكز الشاغرة في الهيئة الناظمة للاتصالات وتأسيس شركة تسمى "شركة اتصالات لبنان" "Liban Telecom" موضوعها توفير خدمات الاتصالات وتؤسَّس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وهي شركة مغفلة تخضع لأحكام قانون التجارة باستثناء المادة 78 منه وفي كل ما لم ينص عليه هذا القانون. اجراءات كهذه ستترافق غالباً مع طرح 50 في المئة من القطاع للخصخصة وعرض رخصة تشغيلية ثالثة للخليوي والتمديد للشركتين سنة واحدة والأسراع في توليف تسوية سياسية ينتج منها تعيين اعضاء الهيئة الناظمة للاتصالات بموازاة انشاء هيئات ناطمة لأربعة قطاعات حيوية: الاتصالات والكهرباء والطيران المدني ومصالح المياه. اشارة الى ان القيّمين على القطاع حددوا القيمة الترسملية له بحوالى 4 – 5 مليارات دولار في السنة الجارية، وهي قيمة غير مرتكزة على وقائع علمية ولم يكلَّف اي استشاري بهذا التقويم وحتى تقرير "ماكينزي" لم يقدم اي اجابة في هذا الخصوص.الى اين يؤدي هذا السيناريو وما واقعية اجراء نقلة نوعية في القطاع؟قبل أشهر على انتهاء عقد تشغيل شركتي الخليوي يفتقر قطاع الاتصالات الى الهيكلية الإدارية والبنية التحتية التي ستمكنه من النمو بشكل مطّرد، بل على العكس تماماً فان ظروف تطويره لم تؤتِ ثمارها ليس فقط بفعل السياسات المعروفة وعمليات تقسيم المغانم، بل لان الوضع الحالي وغياب الشفافية الادارية والمالية هي السمة الرئيسية للعمليات المالية اليومية، وهو غير مهيأ للعب دور تنافسي كفيل بإدخال لبنان في جنة الاقتصاد الرقمي. اما المساءلة فهي ايضا تبدو شبه مستحيلة في موازاة الواقع الحالي للقطاع والمناكفات السياسية المعروفة، ناهيك عن تعاقب 6 وزراء اتصالات لجهات سياسية مختلفة على ادارته. المشهد السياسي يبدو محكوما بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمساءلة المعنيين بالتجاوزات المرتكبة في الشركات المشغلة لقطاع الخليوي ومخالفات الوزراء المتعاقبين، وهذا الأمر يبدو بعيد المنال بحسب الأوساط المراقبة.اما "تقنياً" فاجراءات كهذه كفيلة بتغيير بنية القطاع وتحريره بالمعنى العريض الاقتصادي الكفيل بدوره بجعله قادراً على تأمين تكنولوجيات متطورة وفتح السوق المنافسة اسوة بالدول الأخرى. وهذا يعني نقل معظم صلاحيات الوزارة الى الهيئة الناظمة للاتصالات التي يكون هدفها تحفيز الشركات على دخول السوق بدلا من اعطاء تراخيص محددة لتحرير الخطوط الدولية من أجل ضمان انخفاض الأسعار ومواكبة زيادة الحاجة الى السِّعات. كل ذلك يجب ان يرافقه اكمال مد...