لهذه الأسباب عارضت "القوات" إيفاد وزراء إلى سوريا

توضيحاً لما ورد في "النهار" امس حول موقف "القوات اللبنانية" بلسان الوزير كميل ابو سليمان في جلسة مجلس الوزراء اول من أمس حول مسألة تواصل الحكومة اللبنانية مع السلطات السورية لتسهيل مرور البضائع اللبنانية، اوضحت مصادر معنية في "القوات" ان الوزير محمد فنيش قدم مداخلة أكّد خلالها وجوب إتمام عملية التواصل لما في ذلك من مصلحة اقتصادية لصالح لبنان، ففنّد الوزير كميل أبو سليمان بالأرقام حجم الصادرات اللبنانية مُبيّناً أنّه لا يتخطّى 3 مليارات دولار وأنَّ العملة الأميركية تُسيطر على 70% من اقتصادنا ما يُعادل 40 مليار دولار، مقابل تعرّض النظام السوري للعقوبات الدولية، ما يمنع الحكومة من انتهاك هذه المحاذير الدولية وبالتالي فإن "القوات" هي ضد أيّ قرار لمجلس الوزراء بشأن إرسال وزراء إلى سوريا، التزاماً بالمصلحة الاقتصادية اللبنانية. وطالب الوزير جبران باسيل الحكومة بتكليف موفد رسمي لزيارة سوريا لبحث ملف النازحين والمعابر، فأتى الردّ مجدداً من الوزير أبو سليمان بمعارضة الأمر حفاظاً على مصالح لبنان وتجنّباً لأيّة عقوبات قد تؤثّر عليه، وقد ذكّر بعلاقة بعض الوزراء مع النظام السوري الذين يستطيعون بشكل شخصي لا رسمي استغلال نفوذهم لصالح مرور البضائع اللبنانية.

وفي هذا السياق قال الوزير ابو سليمان لـ"المركزية" "أن رأي "القوات اللبنانية" واضح، وقد عبّرنا عن موقفنا من الموضوع في الجلسة، نحن ضد القرار، لأسباب عدّة: اولا موقف "القوات" من النظام السوري معروف، وثانياً تطرق الحديث الى بحث اقتصادي، وقالوا ان الامر يساعد صادرات لبنان، فقلت: "موضوع الصادرات جيد، لكننا نتحدث عن مبلغ لا يتخطى الثلاثة مليارات دولار اميركي، مع العلم أننا نستخدم الدولار الاميركي في 70 في المئة من اقتصادنا، اي ما يقارب 40 مليار دولار. فإذا أردنا كدولة، التفكير بمصلحتنا الاقتصادية، فإن اولويتنا هي لحماية اقتصادنا، ولا يمكننا ان نطبّع مع نظام خاضع لعقوبات دولية من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية ونعرّض اقتصادنا للخطر.

وأضاف: "يحاولون الدخول الى الشق الاقتصادي، هذا أمر جيد، انما في المقابل هناك اولويات اكبر واعتبارات اهم من الاعتبار الاقتصادي. لا يجوز ان نعرض 70 في المئة من اقتصادنا للخطر، من خلال عدم التقيد بالعقوبات".

أما في موضوع إصرار "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" على إدراج الاصلاحات في صلب الموازنة، فيما يعتبر فريق آخر ان اصلاحات مثل إنهاء خدمة مؤسسات تحتاج الى إصدار قوانين ومسار زمني طويل، في وقت يصرّ وزير المال علي حسن خليل على احالة الموازنة كما هي ضمن المهلة الدستورية، قال أبو سليمان: "موقفنا واضح من اللحظة الاولى، نطالب بالاصلاحات بالتزامن مع الموازنة، وان يكون هناك اتفاق على الاصلاحات من خلال اقرار تلك التي يمكن اقرارها الآن، فهناك اصلاحات تحتاج الى قرارات من مجلس الوزراء او من الوزراء أنفسهم، في حين ان أخرى تحتاج الى تحويلها الى مجلس النواب كمشاريع القوانين، كما ان هناك اصلاحات على المدى المتوسط والطويل، حتى بالنسبة الى هذه الاصلاحات، نود ان يكون هناك اقرار للمبادئ، كموضوع الشراكة والخصخصة قطاع الاتصالات مثلا، فلنتفق على المبدأ وبأن هذا القطاع يجب الا يبقى مُدارا- ليس بالضرورة مئة في المئة - من قبل القطاع العام. حتى الاصلاحات التي تحتاج الى وقت، نطالب بإقرار المبدأ ونتفق على ورقة طريق صحيحة وليس في العموميات، بالتوازي مع الموازنة".

واكد ان "هناك خوفا الا يكون هناك اموال من "سيدر" لأن الاصلاحات مطلب وطني وضرورة اقتصادية ومطلب من الدول المانحة، قالها دوكين بوضوح. في المقابل، نحن لا نطالب بالاصلاحات لأنها مطلوبة من الدول المانحة، إنما مطلبنا ضرورة اقتصادية، اذ لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال".