اشترِك في نشرتنا الإخبارية
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد مصر 5.8 في المئة
توقع #البنك_الدولي أن ينمو اقتصاد مصر 5.8 في المئة في السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9 في المئة لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل ستة أشهر.
رفع البنك أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6 في المئة من 5.5 في المئة، مضاهيا تقديرات الحكومة. تبدأ السنة المالية لمصر في أول تموز.
وقال البنك الدولي في مذكرة "حافظت مصر على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام".
ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى ستة بالمئة في السنة المالية 2020-2021، مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.
وقالت المذكرة إن القطاعات الرئيسية المحركة للنمو هي الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والبناء. وزاد صافي صادرات المنتجات والخدمات والاستثمارات الخاصة وتراجعت البطالة.
ورغم ذلك، مازال 39 في المئة من السكان الذين في سن العمل عاطلين، بحسب المذكرة، "مما يشير إلى الضعف النسبي في إمكانيات خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص".
وقال رباح أرزقي، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، إن مصر بحاجة إلى "تحقيق تكافؤ الفرص" بين القطاعين العام والخاص، وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بتوافر الائتمان.
وقالت المذكرة إن متوسط التسهيلات الاقتصادية والقروض الممنوحة للشركات الخاصة بلغ 22 في المئة فقط من إجمالي 2018-2019.
وقال أرزقي للصحفيين في مؤتمر بالهاتف أمس الأربعاء "من المهم لمصر أن تأخذ في الاعتبار أهمية الحياد التنافسي كأدة لتحفيز تطور حقيقي للقطاع الخاص".
وأشاد المحللون بسلسلة بيانات اقتصادية إيجابية من مصر، مثل انخفاض التضخم وتحسن عجز الميزانية وتحقيق فائض أولي وارتفاع قيمة العملة وخفض الدين.
لكن مذكرة البنك الدولي قال "مازال هناك بطء في نمو الصادرات غير النفطية. كما ظل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على تواضعه، حيث اتجه في الغالب إلى قطاع الهيدروكربونات".
ومصر في نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات مرتبط بقرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تم تقديمه بالكامل.
ويشكو المصريون من أنهم لا يشعرون بفوائد تحسن المؤشرات الاقتصادية.
ويعيش ملايين منهم في فقر، ويكافح أكثرهم لتوفير سبل العيش بعدما خفضت الحكومة قيمة الجنيه المصري نحو النصف في 2016، وقلصت دعم الطاقة، وفرضت ضريبة قيمة مضافة.
