عن "موديز" وأخواتها: إنها السياسة أيها الغبي!

في اليوم الأول من تشرين الأول الجاري، أصدر المكتب الإعلامي لوزير المال بياناً بعد اجتماع لجنة مراجعة التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية مع وكالة "موديز" التي قرّرت إبقاء تصنيفها الحالي CAA1. كما وضعت تصنيف لبنان "قيد المراقبة" في اتّجاه الخفض خلال ثلاثة أشهر، إذا لم يتبلور مسار الأمور في اتّجاه إيجابي.من خلال مراجعة تقرير وكالة "موديز" لخدمة المستثمرين على موقعها في نيويورك، يمكن أن نتبيَّن الأسباب التي ستدفعها إما الى المحافظة على درجة تقويم الدولة اللبنانية وإما إلى خفضها. ولنعترف بدايةً بأن هذا التقرير يتّصف بالموضوعية والدقّة وسعة الاطّلاع. ويمكن تلخيص دوافع "موديز" بمجموعتين، رأينا أن نتوقّف عندهما علَّ ذلك يحضّ أصحاب القرار في سلطة الدولة على إقرار موازنة عامة أكثر توازناً وإصلاحاتٍ أكثر تلاؤماً مع المنحى الذي يجعل "موديز" تحافظ على التقويم الحالي. بدايةً، نذكّر بتصنيف الوكالتين الأُخريَيْن: "ستاندرد إند بورز" كانت قد أعطتنا فسحة 6 أشهر لخفض درجتنا من B- إلى CCC، و"فيتش إيبكا" كانت قد حذت سابقاً حذو "موديز" وخفَّضَت تصنيفنا إلى CCC رغم كلّ الجهود التي بُذلت في حينه للإبقاء على التقويم الائتماني نفسه.بالعودة إلى "موديز"، يتضمَّن تقويمها في الأول من تشرين الأول محورين: الأول قدرة الجهاز المصرفي، المركزي والتجاري، على الاستمرار في توفير التمويل لحاجات الدولة على ضوء استمرار العجز الكبير بين نفقاتها وإيراداتها. والثاني مسألة ميزان المدفوعات في ضوء تدهور شروط التمويل الخارجي، وما قد يترتّب عليه من استنزاف لاحتياطيّات البلد من العملات الصعبة.على صعيد مالية الدولة، يتبيّن أن ثمّة ديوناً تستحقّ على الدولة حتى نهاية العام 2020 بحدود 15 ألف مليار ليرة، كما يستحقّ عليها 4 مليارات دولار أميركي، أي ما مجموعه 14 مليار دولار وما يمثّل نسبة 24% من متوسط الناتج المحلي الإجمالي لعامَيْ 2019-2020. واستناداً إلى تجربة السنوات السابقة، فقد أُعيد تمويل هذه المستحقّات تقريباً بنسبة 100% من مصرف لبنان...