قانون المعاملات الإلكترونية بداية التشريع التكنولوجي... فأين البيئة الحاضنة؟

ليست كل مشكلة أو كل نقص في لبنان سببه غياب القانون أو التشريع، إذ إن التشريع اللبناني لا يزال يسعى إلى التطوّر ومواكبة العصر التكنولوجي، وقد لا تكون الفجوة في أغلب الأحيان، قانونية.في زمن التكنولوجيا، أين لبنان من القوانين التي تدعم روّاد الأعمال وأصحاب الشركات؟ وهل لا نزال بعيدين عن هذا التطوّر؟ منذ نحو عام تقريباً، وبعد انتظار طال سنوات، أقرّ مجلس النواب قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي. يومها، اعتُبرت الخطوة إنجازاً وتقدماً في عصر يتطوّر تكنولوجياً ورقمياً، بسرعة فائقة.في الـ2005، وُضعت المسودة الأولى لمشروع القانون، بدعمٍ من الاتحاد الاوروبي، وأخذ الكثير من الوقت داخل اللجان النيابية، وتنقلّ بين لجنة فرعية وأخرى، فكان أن مكث 13 سنة قبل أن يتحوّل المشروع قانوناً رسمياً. ربما جاء إقراره بعدما استنفد كل هذا الوقت، وقد يكون أيضاً جاء تحت إلحاح ضرورات مؤتمر "سيدر" وإصلاحاته العديدة.مضمون القانون يُعتبر قانون المعاملات الإلكترونية من أكثر القوانين المتصلة بدعم الشركات ورجال الأعمال، إذ من الطبيعي أن تصبح بعض التشريعات غير مطابقة للواقع وللعصر، ولا سيما بعدما بات العصر الإلكتروني...