الدولة تحمي "الكارتيلات"... فمن يحمي اللبنانيين؟ \r\nبطيش لـ"النهار": قانون المنافسة يفكّك الاحتكارات

بين اعتماد الليبرالية الاقتصادية والانفتاح على الأسواق العالمية أو الانغماس الكلي في زمن العولمة، والانتظام في مفهوم دولة الرعاية والحماية الاجتماعية، دور للدولة اللبنانية لا يزال شبه مفقود، أو يعمل بآليات قانونية وتشريعية موروثة، ما عادت تصلح للنهوض بقطاعي التجارة والاستثمار، وليست قادرة على فرض خفض تنافسي للأسعار، يفيد منه المواطن مباشرة، والاقتصاد عموما. غياب التنافسية حل محله شبه الاحتكار الذي يمارسه علنا منذ أمد، مستثمرون وتجار، لا يتعدى عددهم العشرة، يتناوبون بالتكاتف والتضامن على تزويد الأسواق السلع الحيوية كالنفط والطحين والدواء وغيرها، بتنسيق كامل في ما بينهم، لتحديد الأسعار وتقاسم الفوز بالمناقصات التي تبلغ مليارات الدولارات سنويا، بما يخدم مصالحهم ويؤمن أرباحهم التي تتخطى أحيانا النسب العالمية المتعارف عليها. كل ذلك يحدث في غياب تشريعات وقوانين تسمح للمزيد من الشركات بالمشاركة في الاستيراد والمناقصات.ولكن مهلا. منذ نحو 20 عاما أعد وزير الاقتصاد السابق ناصر السعيدي مشروع قانون للمنافسة ومنع الاحتكار لا يزال قابعا في أدراج اللجان النيابية. البعض يوجه أصابع الاتهام الى اصحاب المصالح الكبرى والامتيازات الاحتكارية بعرقلة اخراجه الى الضوء، خصوصا أن بعضهم موجود وفاعل في السلطة، فيما يتهم البعض الآخر الدولة بالتقاعس والعمل لمصلحة هؤلاء عبر تأمين الدعم غير المباشر لهم، كما حصل في الأزمة "المفتعلة" أخيرا في قطاعي النفط والقمح.هذه الازمة سلطت الانظار على "الكارتيلات"، فسرعت وتيرة عمل وزارة الاقتصاد التي تنكب منذ عامين على تعديل قانون المنافسة وتحديثه على نحو يراعي القوانين الدولية، ويحقق منافسة جدية ترتد إيجابا على المواطنين من خلال خفض الاسعار وارتفاع الجودة وتحسين نوعية الخدمات. كذلك تعمل الوزارة، وفق ما يقول وزير...