طال انتظار صدور الحكم والمذاكرة في ملف اغتيال القضاة الأربعة

كل شيء كان مظلما. عتمة الليل تحيط بكل قصر العدل. باحته الخارجية المديدة قاتمة لا يقطعها إلا بصيص شاحنات أمنية مولجة حراسة القصر. المشهد لا يختلف عند مدخله حيث عناصر قوى الامن مولجة حراسته. الانارة تظلل طبقة الخطى الضائعة حيث كان رتل من عناصر قوى الامن منتشرين في أرجائه، وتكثف وجودهم في الطبقة الرابعة من القصر حيث قاعة المجلس العدلي منارة في انتظار تأهب ثلة عسكرية لتقديم السلاح تحية إلى أعلى سلطة قضائية تلفظ أحكامها غير القابلة للمراجعة، وتوسم بدرجة محاكمة واحدة ما بعدها محاكمة ولا قبلها. المناسبة موعد إصدار المجلس الحكم في جريمة اغتيال القضاة الاربعة على قوس المحكمة في صيدا في الثامن من حزيران عام 1999 بوحشية أثناء القيام بواجباتهم، وانهمر عليهم الرصاص من رشاشين حربيين نوع كلاشنيكوف من مسلحين. في ذلك اليوم الاسود سالت دماء أعضاء هيئة المحكمة القضاة: رئيسها حسن عثمان ومستشاراها عماد شهاب ووليد هرموش وممثل النيابة العامة لدى المحكمة عاصم أبو ضاهر، حتى الشهادة في أبشع مجزرة إرهابية إنتقاماً من أحكام أصدرها القضاء خارج الجنوب في حق أمير "عصبة الانصار" حينذاك...