هونغ كونغ: آلاف المحتجّين تحدّوا حظر وضع أقنعة... الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع

أطلقت شرطة #هونغ_كونغ الغاز المسيل للدموع الأحد، لمحاولة تفريق آلاف المحتجين الذين تحدوا حظر وضع أقنعة خلال التظاهر، ونزلوا الى شوارع المدينة التي ما زالت أغلب محطات المترو فيها مغلقة بعد يومين من اعمال تخريب.

ونزل آلاف أيضا بعد ظهر الأحد (بالتوقيت المحلي) إلى الشوارع، على الرغم من أمطار غزيرة، في تظاهرات غير مرخص لها في ثلاثة أحياء.

من جهته، رفض القضاء في المستعمرة البريطانية السابقة طعنا تقدم بها نواب من أنصار حركة الاحتجاج في المجلس التشريعي (البرلمان المحلي)، ضد قرار حكومة هونغ كونغ اعتماد قانون الطوارىء لحظر التظاهر بوجه مقنع.

وكان هذا القرار الذي أعلنته حكومة الاقليم الجمعة، أجّج التوتر وأدى الى أعمال تخريب وعنف استهدفت خصوصا شركة مترو هونغ كونغ التي اتهمت بالتواطؤ مع السلطات المركزية في بيجينغ.

وفي وقت رفضت المحكمة العليا في هونغ كونغ شكوى نواب المعارضة، بدأت تظاهرات جديدة تحت أمطار غزيرة، خصوصا في أحياء وسط جزيرة هونغ كونغ وفي الجانب الآخر من الخليج على شبه جزيرة كولون.

وجرت صدامات جديدة أطلقت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يقيمون حواجز.

وقالت كوري (19 عاما) التي كانت تتظاهر في جزيرة هونغ كونغ: "إذا كانت كاري لام تريد نزع فتيل الأزمة، فهذه ليست الطريقة الجيدة لتحقيق ذلك".

وأضافت: "هذا القانون لا يؤدي سوى إلى تشجيع الناس على التظاهر".

وتشهد هونغ كونغ، منذ أربعة أشهر، أسوء أزماتها السياسية مع تظاهرات شبه يومية للتنديد بتراجع الحريات وتزايد هيمنة الحكومة المركزية في بيجينغ على شؤون هذه المنطقة شبه ذاتية الحكم، وللمطالبة باصلاحات ديمقراطية.

في حين لم تعمل خطوط قطار الأنفاق السبت، أعلنت شركة المترو ان 45 محطة فتحت الاحد. لكن ما زالت 48 مغلقة في الاحياء التي شهدت احتجاجات، خصوصا المنطقة السياحية.

وتعتمد كثيرا الحركة في المدينة التي تضم 7,5 ملايين نسمة، على شبكة المترو التي تعد واحدة من الأفضل أداء في العالم، وتنقل يوميا في الأوضاع العادية أربعة ملايين راكب.

ووجد السكان أنفسهم الاحد في مشكلة نقل، وتهافتوا على الحافلات وسيارات الاجرة.

كذلك سجّل حدث نادر في هذه المدينة المتيمة بالتسوق، وهو اقفال العديد من المتاجر الكبرى ابوابها، ما دفع السكان الى التهافت على بعض المتاجر المفتوحة للتزود بالمؤن وتخزينها.

وسجلت الاحد ايضا ممارسات غير مرخصة وشغب في العديد من احياء المدينة.

وقانون الطوارىء الذي اعتمدت عليه لام لإصدار منع التظاهر بأقنعة، يعود الى 1922، زمن الاستعمار البريطاني، ولم يستخدم منذ 1967.

يتيح هذا القانون لحكومة الاقليم اتخاذ "اي اجراء" من دون اذن البرلمان في حال وجود حالة طارئة او خطر على السكان.

واستخدمته حاكمة الاقليم لحظر التظاهر بقناع على الوجه، الامر الذي يلجأ اليه المحتجون لاخفاء هوياتهم والافلات من الملاحقات القضائية، وأيضا للاحتماء من الغاز المسيل للدموع. بيد ان الحظر لم يؤثر على المحتجين.

وأشادت سلطات بيجينغ بالحظر. في المقابل، رأى فيه المحتجون والمعارضة مقدمة لانحراف استبدادي في هونغ كونغ.

وقال النائب دنيس كوك الاحد، قبل قرار المحكمة العليا: "أعتقد أن هذا يشكل أحد أهم القضايا الدستورية في تاريخ هونغ كونغ".

وأضاف: "اذا تمت المصادقة على هذا القانون الطارىء، فان مستقبل هوغ كونغ سيكون قاتما جدا".

وكانت حركة الاحتجاج بدأت في حزيران ضد مشروع قانون للسماح بتسليم مدانين للسلطات المركزية في بيجينغ.

وتم التخلي عن المشروع في بداية ايلول، لكن في الاثناء وسع المحتجون مطالبهم.

ووقعت أسوأ الصدامات الثلثاء بالتزامن مع احياء الذكرى السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية. واصيب طالب بجروح خطرة، للمرة الاولى، برصاص شرطي.

كذلك، اصيب فتى بالرصاص مساء الجمعة بيد شرطي احاط به محتجون رموا زجاجات حارقة.

ودافعت حاكمة الاقليم سلطات الطوارىء، مع تأكيدها ان ذلك لا يعني فرض حالة الطوارىء.

وقالت: "لا يمكن ان نسمح لمثيري أعمال الشغب بتدمير أكبر في هونغ كونغ العزيزة".