دعوة للتظاهر غداً الأحد... "لا للسياسات الاقتصادية الاجتماعية والبيئية المدمِّرة"

وسط الأوضاع الاقتصادية المتردّية في البلاد، وتأثّر كلّ القطاعات بالأزمة، خصوصاً بعد أزمة #الدولار التي حلّت كمصيبة على عاتق المواطن أيضاً، يطالب اللبنانيون الدولة بإيجاد حلول تُخفف من عبء المآسي الاجتماعية والاقتصادية عليهم.

وفي هذا الإطار، دعت مبادرة "وعي" ("بدنا نحاسب"، "حلّوا عنا"، "الشعب يريد اسقاط النظام"...) المواطنين إلى المشاركة في تظاهرة، يوم غد الأحد الواقع في 6 تشرين الأول 2019، عند الساعة 11 صباحاً، وذلك في ساحة الشهداء - بيروت.

وأشار منظمو هذه المبادرة في بيان، إلى أنّهم يتظاهرون "ضدّ النظام السياسي الطائفيّ الفاسد وضدّ السياسات الاقتصادية الاجتماعية والبيئية المدمّرة، وضد السياسات النقدية والمالية، وضد حكم المصرف والهندسات المالية". كما أنّهم يرفضون "الفساد الذي يغتالنا"، معتبرين أنّ المسؤولين "الذين حكمونا منذ التسعينيات شرقوا خيرات بلادنا وأفقروا شعبنا".

وأكدّ المنظمون أنّهم سيرفعون صوتهم "ضدّ حيتان المال والاحتكارات والسمسرات والصفقات بالتراضي"، مطالبين بدولة "عدالة اجتماعية وحريات عامة بدلاً من سياسة كم الأفواه"، وأضافوا: "نتظاهر ضدّ كل من شارك في الحكومات من الطائف وحتى اليوم، والذي كتبوا هذه السيارات المدمرة ورهنت شعبنا كباريس 1،2 و3 و"سيدر"، مطالبين بـ "دولة قوية، دولة قانون ومؤسسات، دولة المحاسبة والشفافية، ووطن حر سيّد يحمي مواطنيه".

يُذكر أنّ الأحد الماضي تظاهر عدد من اللبنانيين، ورفعوا شعارات كـ"ثورة، ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام" على وقع الأغاني الوطنية في ساحة الشهداء أيضاً، بينما انتشرت المئات من العناصر الأمنية عند مداخل مجلس النواب والقصر الحكومي، ومبنى جريدة "النهار".

وحاول المتظاهرون الوصول الى المجلس النيابي، لكنهم اصطدموا بالحاجز الأمني. وكذلك، تكرّر مشهد محاولة ازالة الحاجز الحديد من جهة رياض الصلح باتجاه السرايا الحكومية، من دون أن ينجح المحتجون أمام تصدّي القوى الأمنية لمحاولات مماثلة. 

كما قُطعت العديد من الطرق في عددٍ من مناطق بيروت بالاطارات المشتعلة، وذلك احتجاجاً على الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن والتي كان آخرها أزمة الدولار وإضراب أصحاب محطات الوقود.