"البيئة" دعت البلديات: لعدم تقاضي رسوم من الصيّادين

دعت وزارة البيئة، في بيان، كلّ البلديات "إلى الالتزام بالقوانين المرعية الاجراء ولاسيما لجهة عدم السماح استنسابياً لفئة معينة من الصيادين فقط بالصيد في نطاقها ومنعه عن فئة أخرى، ولجهة عدم تقاضي رسوم من الصيادين لقاء السماح بالصيد".

وجاء في البيان :"ورد إلى الوزارة ان بعض البلديات تتقاضى رسوماً من الصيادين لقاء السماح لهم بالصيد على مشاعاتها، كما أنّ بعض البلديات الاخرى تسمح بالصيد ضمن مشاعاتها فقط لأبناء البلدة دون سواهم.

لذلك يهم وزارة البيئة، أن تؤكد أنّ الصيد البري مسموح لحاملي رخص الصيد دون تمييز على جميع الأراضي اللبنانية خلال موسم الصيد البري الذي فتح هذا العام من 1 أيلول 2019 لغاية 15 شباط 2020، وأنّ الصيد ممنوع فقط في الأماكن التي حددها قانون نظام الصيد البري في لبنان أي في المدن والقرى وأماكن التنزه والحدائق العامة والمحميات الطبيعية والاماكن المصنفة تراثيّاً، وعلى مسافة تقل عن 500 متر من أماكن السكن ودور العبادة والمنشآت العامة والخاصة، إضافةً إلى أنّ الصيد ممنوع على الاراضي التي تقدم مالكوها أو مستثمروها بمن فيهم البلديات، من وزارة البيئة بطلب لمنع الصيد داخل عقاراتهم وفق الآلية المحددة في قرار وزير البيئة رقم 236/1 تاريخ 17/11/2012 (تحديد الأراضي التي يمنع الصيد فيها بناء لطلب مالكيها أو مستثمريها وتنظيم وضع لوحات منع الصيد عليها)، والتي يصدر بناء عليها القرار اللازم عن وزير البيئة بمنع الصيد في العقار موضوع الطلب وتوضع لوحة على العقار تعلن هذا المنع وذلك بعد أن يوافق المجلس الأعلى للصيد البري على هذا الطلب".

ولفت البيان إلى أنّ "قانون الرسوم والعلاوات البلدية لم يحدّد رسماً على دخول الاراضي المشاعية للصيد، ولم ينص قانون نظام الصيد البري أيضاً أو أي قانون آخر على مثل هذا الرسم، وبالتالي فإن قيام أي بلدية بفرض مثل هذا الرسم يخالف الدستور الذي نصّ على ألّا يفرض أي رسم أو ضريبة إلّا بموجب قانون".

وأضاف: "إنّ وزارة البيئة تدعو جميع البلديات إلى الالتزام بالقوانين المرعية الأجراء، لا سيما لجهة عدم الاستنسابية في السماح لفئة معينة فقط من الصيادين بالصيد في نطاقها ومنعه عن فئة اخرى، ولجهة عدم تقاضي رسوم من الصيادين لقاء السماح لهم بالصيد على أراضيها، وأنّ الوزارة سوف تراسل وزارة الداخلية والبلديات كي تتخذ الاجراءات اللازمة بحق البلديات التي لن تلتزم بهذه الانظمة".