مصرف لبنان سيوفر الدولار للبنوك لدعم واردات الوقود والقمح

استحدث #مصرف_لبنان المركزي خطوات جديدة اليوم الثلثاء لتوفير #الدولار للبنوك التجارية لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية، وذلك بعد أن شكا بعض المستوردين من عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم بسعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة اللبنانية.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الخطوة دفعت #الليرة اللبنانية للارتفاع أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء التي ظهرت في الآونة الأخيرة. كما صعدت سندات لبنان الحكومية المقومة بالدولار.

وفي الشهر الماضي، أغلقت محطات الوقود أبوابها في إضراب ليوم واحد لأن مشغليها قالوا إن ليس باستطاعتهم تدبير دولارات بسعر الصرف الرسمي ويضطرون لدفع سعر أعلى في السوق الموازية. وشكا مشغلو المطاحن من المشكلة ذاتها.

وقال مصرف لبنان المركزي في تعميم إنه سيتعين على البنوك التجارية "أن تتأكد على كامل مسؤوليتها من أن الاعتمادات المستندية المشمولة... مخصصة حصرا لتغطية السلع المشار إليها... (الوقود والقمح و الأدوية) بهدف الاستهلاك المحلي". ويتعين فتح حسابات خاصة لدى المصرف المركزي لكل عملية وأن تقدم للمصرف نسخة من المستندات المتعلقة بكل اعتماد مستندي.

كان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال الإثنين إن الإجراءات ستقلص ضغط الطلب على الدولار الأميركي لدى شركات الصرافة.

وقال رئيس الأبحاث لدى بنك بلوم إنفست مروان ميخائيل إن الخطوة أدت لارتفاع الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق الموازية، حيث تراجعت العملة المحلية مؤخراً لأقل من السعر الرسمي المربوطة به، مضيفاً إن الأسعار في السوق الموازية كانت اليوم الثلثاء 1540 و1550 ليرة للدولار. وأعطى مصدر ثان سعر صرف عند 1555. والاثنين، حدد مصدران السعر عند 1570. وجرى تداول العملة الأسبوع الماضي عند مستوى 1600 ليرة أو أكثر. وسعر الصرف الرسمي هو 1507.5 للدولار.

ويشير ظهور السوق الموازية للدولار الأميركي إلى المشاكل الاقتصادية الأوسع نطاقا التي يعاني منها لبنان المثقل بعبء ديون حكومية والذي يكابد منذ سنوات جراء تدني النمو الاقتصادي والتباطؤ في تدفقات رؤوس الأموال من الخارج. والليرة اللبنانية مربوطة عند مستواها الحالي منذ أكثر من عشرين عاما.

وقال ميخائيل إن المصرف المركزي يتيح المزيد من العملات الأجنبية للبنوك.

ويثقل كاهل لبنان واحد من أضخم أعباء الدين في العالم عند 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. وأعلنت الحكومة حالة طوارئ اقتصادية في محاولة للسيطرة على ماليتها العامة.

وهبطت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، بعد استبعاد الذهب، حوالي 15 في المئة من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في أيار من العام الماضي لتصل إلى 38.7 مليار دولار في منتصف أيلول.

وقال المصرف المركزي إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، باستثناء الذهب، زادت حوالي 1.4 مليار دولار في الأسبوعين الأخيرين من  آب نتيجة "تدفق ودائع مباشرة من القطاع الخاص غير المقيم (وليس من دول أو جهات دولية)".

وخفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبلاد إلى (‭CCC‬) لمخاوف متعلقة بخدمة الدين، غير أن وكالة ستاندرد آند بورز أكدت تصنيف لبنان الائتماني عند (‭B-/B‬) وقالت إن‭‭‭‭‬‬‬‬ التوقعات ما زالت سلبية لكنها تعتبر احتياطات العملة الأجنبية في لبنان كافية لخدمة الدين الحكومي "في المدى القريب".