بالأرقام... هذا ما يجب على الدولة اللبنانية دفعه للمقاولين

قطاع آخر متأزم في لبنان ومهدد بالتوقف نتيجة عدم دفع الدولة اللبنانية مستحقاتها للمقاولين، والتي تصل إلى 596 مليون دولار، بحسب رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو، وسط مطالبة من الأعضاء باتخاذ تدابير صارمة تضمن لهم حقّهم أو فسخ عقودهم وسط تهديد المؤسسات العامة لهم بالملاحقة القانونية في حال الفسخ.

وعرض الحلو في مؤتمر صحافي عقد في مقر النقابة المستحقات القديمة والجديدة المترتبة للمقاولين على الدولة والتي "تبلغ قيمتها 596 مليون دولار. موضحاً أن "256 مليون دولار هي عبارة عن مستحقات فورية محوّلة للقبض، والـ 300 مليون دولار المتبقية مستحقات يمكن تقسيطها لفترة ثلاث سنوات أو تسديدها من خلال سندات خزينة". كما تناول مسألة الفوائد المرتفعة التي تتقاضاها المصارف من المقاولين، معتبراً أن "هذا الأمر يزيد من حجم الأعباء"، وسأل: "هل يُراد من ذلك القضاء على القطاع؟". مناشداً الجهات المسؤولة وبالتحديد مصرف لبنان بإيجاد حلول لتلك الفوائد من خلال وضع هندسات مالية خاصة بالمقاولين.

المقاولون نفّذوا أعمالهم... فأين المستحقات؟

وفي حديثٍ خاص لـ"النهار"، أكدّ الحلو أنّ "المقاولين نفذوا كل أعمالهم، ولديهم كشوفات مستحقة ضمن الأصول الإدارية المتّبعة، وتحمل موافقة الاستشاري، ووافقت عليها الوزارة وأُرسلت إلى وزارة المال، إلا أنّ الوزارة لا تدفع بسبب عدم توافر السيولة والعجز الذي تعاني منه"، مضيفاً أنّ "هناك أيضاً ديوناً منذ 10 سنوات لم تُدفع، وهناك أيضاً كشوفات من العام 2018، ولم يُدفع أي ليرة من العام 2019".

وعن الخطوات التي ستقوم بها النقابة لتحصيل مستحقاتها، أوضح الحلو لـ"النهار": "حالياً نوجه النداءات إلى الرؤساء الثلاثة والمعنيين، لكننا مستعدون للنزول إلى الشارع إذا لم نلقَ استجابة"، مشدداً على أنّ "المقاولين مستعدون لمساعدة لبنان وسط الأزمة الاقتصادية التي يعيشها، ولكن طفح الكيل، إذ لم يعد المقاول قادراً على تحمّل الاستدانة من المصارف بفوائد عالية". أما الحل فهو برأيه إما فسخ العقود أو وقف التلزيم.

"وقفة جامدة" بوجه السلطة
"نحنا مفلسون"، بهذه الجملة بدأ المهندس نزيه بريدي حديثه لـ"النهار"، مطالباً النقابة بـ"وقفة جامدة" ووقف كافة أعمال المقاولات على كل الأراضي اللبنانية إلى حين التسديد الفعلي من الدولة. وأوضح أن المصارف أعطتهم القروض لإغراقهم أكثر في الديون، خصوصاً أنّ الفوائد حالياً تصل إلى 20 في المئة.

وتساءل المهندس مارسيل كيروز: "لماذا علينا أن نتبهدل من أجل الحصول على أموالنا؟"، مشيراً في حديثٍ لـ"النهار" إلى أنّ "المصارف كانت توفر القروض للمقاولين، أما حالياً فانخفضت نسبتها كثيراً، والمالية تُضيّق علينا ولم نعد قادرين على الاستمرار". علماً أنّ الأموال المستحقة لكيروز من الدولة اللبنانية تصل إلى 8 ملايين دولار.
وطالب كيروز بالتصعيد، معتبراً أن: "لا أحد في لبنان يأخذ حقّه إلا بالتصعيد".

المقالع والمطالب
وتزامن المؤتمر الصحفي الذي عقده الحلو مع بدء دراسة موازنة 2020 واستباقاً لأي تحركات تصعيدية، وتناول النقيب خلاله أيضاً موضوع المقالع والكسارات ومسألة فقدان المواد وارتفاع الأسعار. وتطرق إلى "ضرورة اعتماد اللامركزية أي أن يكون هناك كسارة واحدة في القضاء شرط مراعاة المعايير البيئية والسلامة العامة وإعادة تأهيلها دورياً"، مؤكداً "عدم موافقة المقاولين على استيراد الرمل بل على السماح باستخراج الرمول من مجاري الأنهر أو من البحر".

وتناول مسألة الحفريات والنقل، ورأى "ضرورة وقف ما يحصل من فرض ضريبة غير مباشرة على بدل نقل الناتج والذي يقضي بتسديد رسوم على جميع الحفريات التي تحصل، نظراً الى التداعيات السلبية التي سيتركها هذا الأمر على حركة الاستثمار"، مشيراً الى أن "وزيرة الداخلية ريا الحسن في صدد إيجاد حلّ لهذه المسألة من خلال الاجتماعات التي تعقدها مع المعنيين"، موضحاً في ما يتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد لاسيما أزمة شحّ الدولار وفقدان السيولة، أن "الدورة الاقتصادية متوقفة، والنشاط العقاري في حالة جمود، والشقق السكنية تنتظر من يشتريها، وشركات المقاولات تعيد هيكلتها بنسبة 50 في المئة".

ولخصت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء مطالبها بالبنود الآتية:

1- حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإيجاد حلول للفوائد الباهظة التي يسدّدها المقاولون.

2- وزير الاقتصاد والتجارة بإيجاد السبل الكفيلة لمنع انهيار القطاع الذي يترنّح.

3- الحكومة مجتمعة دفع المستحقات المترتبة عليها.