"أحزاب معارضة مصر": دعوة السلطات إلى "حوار وطني" لبحث الأزمة

دعت "الحركة المدنية الديموقراطية"، وهي تجمّع يضمّ أحزاباً مصرية يسارية وليبرالية معارضة، إلى حوار شامل لبحث الأزمة في البلاد، مطالبة السلطات بالإفراج عن الموقوفين خلال التظاهرات الأخيرة وإطلاق الحريات.

وتأتي هذه الدعوة بعد تظاهرات نادرة طالبت الرئيس عبد الفتاح #السيسي بالرحيل الجمعة والسبت في مناطق مختلفة من مصر، على خلفية قمع لكل أنواع المعارضة في #مصر واتهامات بالفساد موجهة إلى السلطات ووضع معيشي صعب.

وكانت هذه الأحزاب بين الأكثر نشاطاً على الساحة السياسية قبل تولي السيسي السلطة بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013، لكنّ حركتها تراجعت إلى حدِّ كبير في ظل حملة قمع كل أنواع المعارضة في عهد السيسي.

وقالت الحركة، في بيان نشرته عبر صفحتها في "فايسبوك"، إنّها "تدعو إلى حوار وطنى مجتمعي شامل يفتح للشعب طريق الأمل"، مشدّدة على أنّها تتوجّه بهذه الدعوة إلى "كل القوى الديموقراطية وللسلطات وكل الشعب".

كما دعت إلى البحث في كلّ جوانب الأزمة "الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبلورة بدائل تفتح طريق تغيير ديموقراطي سلمي"، مؤكدةً على "ضرورة تجنيب البلاد صداماً بين المواطنين المحتجين وقوات الأمن، فالوطن هو الخاسر من مثل هذا الصدام".

ومن أبرز الأحزاب المنضوية ضمن "الحركة المدنية الديموقراطية" "المصري الديموقراطي الاجتماعي" (يسار وسط) و"تيار الكرامة" (ناصري) و"الدستور" (ليبرالي) و"التحالف الشعبي الديموقراطي" (يسار) وحزب "الاصلاح والتنمية" (ليبرالي).

وأوقفت الشرطة خلال الشهور الأخيرة عدداً من قيادات هذه الأحزاب ووجهت إليهم اتهامات عدّة بينها "المشاركة في تنفيذ أهداف تنظيم إرهابي".

وشهدت القاهرة ومدن مصرية عدّة الجمعة تظاهرات عملت القوى الأمنية على تفريقها. وهتف خلالها المتظاهرون "إرحل يا سيسي"، وحملوا لافتات حملت العبارة نفسها. وتلتها السبت تظاهرات محدودة أيضا في #السويس.

وذكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يرصد أعداد الموقوفين الذين يتمّ التحقيق معهم أمام النيابة العامة، أنّه تمّ توقيف أكثر من 500 شخص منذ الجمعة.

ويتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات كثيفة للتظاهر يوم الجمعة المقبل للمطالبة برحيل السيسي أطلقها المقاول المصري المقيم في إسبانيا محمد علي.