المحكمة العليا البريطانية تبت في شرعية قرار جونسون تعليق أعمال البرلمان

تبت المحكمة العليا البريطانية بشأن ما إذا رئيس الوزراء بوريس #جونسون قام بخطوة غير شرعية عبر تعليقه أعمال البرلمان على مدى خمسة أسابيع مع اقتراب #بريكست، في قرار أثار تنديدا واسعا باعتباره مناورة لإخراج بريطانيا بأي ثمن من الاتحاد الاوروبي.

وسيعلن قرار القضاة الـ11 في المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام من جلسات الاستماع التي جرت الاسبوع الماضي في #لندن كما أعلنت ناطقة باسم أعلى هيئة قضائية بريطانية.

ويواجه جونسون اتهامات بانه علق أعمال البرلمان حتى 14 تشرين الاول أي قبل أسبوعين فقط من موعد بريكست لارغام المعارضة على قبول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 تشرين الاول حتى بدون اتفاق.

ويؤكد جونسون في المقابل أن هذا الاجراء كان مبررا بهدف تحضير وعرض أولوياته للسياسة الوطنية بعد وصوله الى السلطة في نهاية تموز. وهذا الأمر لا يعتبر غير اعتيادي، ان يطلب رئيس حكومة في بريطانيا ارجاء الدورة البرلمانية لهذه الغاية. من جانب آخر فان البرلمان لا يلتئم لبضعة أسابيع في أيلول تزامنا مع انعقاد المؤتمرات السنوية للاحزاب.

لكن هذا التعليق وبسبب طول مدته خصوصا، أثار موجة استنكار واسعة ما دفع بالمتظاهرين الى الشوارع وتسبب باطلاق اجراء قضائي.

وفي حال جاء القرار لمصلحة جونسون فإن أعمال البرلمان ستبقى معلقة. وفي الحالة المعاكسة سيكون عليه دعوة البرلمان الى الانعقاد. لكنه لم يستبعد تعليقه مجددا.

ومن شأن قرار ضد جونسون، أن يسدد ضربة أخرى لاستراتيجيته إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول، ويفاقم الضغط على أقليته البرلمانية.

كما سيثير ذلك شكوكا حول قدرته على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة، أظهرت الاستطلاعات الأخيرة إنه يمكن أن يفوز فيها بغالبية كبيرة.

وكان جونسون علق أعمال البرلمان البريطاني لخمسة أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 تشرين الاول اي قبل نحو اسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 تشرين الاول.

وشدد جونسون الذي تولى السلطة في تموز على انها خطوة روتينية لافساح المجال أمام حكومته لإطلاق برنامج تشريعي جديد الشهر المقبل.

لكن معارضيه وجهوا اليه اتهامات بمحاولة إسكات النواب الذين ينتقدون سياسته في مرحلة حساسة للبلاد وخصوصا ان شروط خروج بريطانيا لا تزال غير أكيدة.

خلال النقاشات أمام المحكمة العليا قال ديفيد بانيك محامي الناشطة المناهضة لبريكست جينا ميلر ان مدة التعليق تثبت ان هدف رئيس الوزراء "اسكات البرلمان".

لكن بالنسبة للحكومة فان الامر لا يعود الى القضاء للبت في مسألة تعليق اعمال البرلمان. وتقول ان قرار رئيس الوزراء "سياسي بطبيعته" لانه يتعلق بادارة البرنامج الزمني التشريعي من قبل الحكومة بحسب محاميها جيمس ايدي.

وذكرت رئيسة المحكمة بريندا هايل بان قرارها "لا يشمل الا شرعية تعليق أعمال البرلمان" وان "مسالة موعد وكيفية وشروط خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ليست ضمن" اعمال المحكمة.

وبوريس جونسون سيبلغ بقرار القضاء الثلاثاء في نيويورك حيث يتواجد حاليا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.