قانون السير حبر على ورق بانتظار القرار السياسي

قانون السير "الجديد"، كأي قانون يطبق على الأراضي اللبنانية، فقاعة صابون تستمر لأشهر، وتنتهي بعد توقف استكمال تطبيق معظم بنوده، لأسباب كثيرة منها "طائفية" ومحسوبيات سياسية، أضف اليها غياب العدد الكافي من العناصر الأمنية المولجة تطبيقه، ببساطة الدولة لم تطبق من القانون سوى ما يخدم خزينتها.القانون الجديد – القديم، المفترض تطبيقه منذ نيسان 2015، وأقر في مجلس النواب من العام 2012، ما زال حبراً على ورق، فلا نظام النقاط عمل به، ولا مكاتب القيادة تحولت الى مدارس، ولا المكننة بتطبيق الغرامات لإلغاء مفهوم الواسطة عمل به وغيرها العشرات من المواد المنشورة على 197 صفحة التي لو طبقت أقله لكان نظام السير في لبنان اختلف كلياً.غياب تطبيق القانون مع ازدياد عدد المركبات والذي وصل الى مليون و800 ألف مركبة آلية مسجلة لدى الدولة، حول ما تبقى من نظام إلى نكتة ساذجة، ومن خلال تصفحك لمواده ترى العشرات من المفاهيم "الغريبة" عن نظامنا اللبناني، فعلى سبيل المثال: يحظّر على المشاة استخدام الأرصفة أو المعبّد بغية الصعود الى المركبة الالية ضمن مسافة 25 متراً، عن المستديرات والتقاطعات، والاشارات الضوئية... بينما المادة 19 من القانون، فتتحدث عن سائقي المركبات العمومية: يحظر عليهم أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء، أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، كما يمنع عليهم الأكل أو التدخين خلال نقلهم للركاب، وهذا بالطبع لا يطبق على الطرقات. بينما البند السادس من القانون جاء بعنوان: "تقاطعات الطرق مع السكك الحديدية"، ولا داعي هنا للتفسير أكثر فلا سير موجوداً في لبنان ولا سكك حديد قد وضعت على السكة الصحيحة.المواد الكثيرة الجيدة نسبياً نظراً لفظاعة احوال السير، تبقى منسية في الادراج مع غياب المجلس الوطني للسلامة المرورية، والذي يتوجب عليه التنسيق بين الوزارات والبلديات للقيام بواجباتها، وشرح أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية رمزي سلامة، طريقة العمل المفترضة للمجلس الوطني، حيث من مهماته متابعة الاعمال مع الوزارات المختصة، وعلى سبيل المثال، نرى عدة حوادث على طريق معينة، هنا يأتي المجلس الوطني ويرسل الخبراء الى المكان المحدد لدراسة الوضع، هل هو كوع خطر مثلاً او أن سبب الحوادث غياب الانارة ليحدد المشكلة ويرفعها الى رئاسة المجلس التي بدورها يفترض أن تنسق مع بقية الوزارات اكانت الداخلية او الاشغال، ولكن رسمياً لا وجود للمجلس والاعتماد حاليا يقتصر على المتطوعين، أيعقل لدولة تريد تطبيق خطة السير أن تعتمد على متطوعين!ولخص، أن القانون الجديد لن يطبق ببساطة، فالتقصير وعدم معرفة كل مسؤول بمهامه...