المحكمة الدولية تتّهم سليم عياش في قضية محاولتي اغتيال حماده والمرّ واغتيال حاوي

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القرار الاتهامي في قضية محاولة اغتيال مروان حماده والياس المرّ واغتيال الشهيد جورج حاوي.

واتّهم قرار المحكمة سليم جميل عياش الملاحق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد #رفيق_الحريري. 

ورفع قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان ("المحكمة") دانيال فرانسين اليوم السرية عن قرار صدّق فيه قرار اتهام بحق عياش فيما يتعلّق بالاعتداءات التي استهدفت حماده وحاوي والمر في 1 تشرين الأول 2004 و21 حزيران 2005 و12 تموز 2005 على التوالي. وبتصديق قرار الاتهام هذا، تُفتتح قضية جديدة أمام المحكمة.

وأسندت في قرار الاتهام خمس تهم إلى السيد سليم جميل عياش:

- مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي

- واستطرادًا من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة جمعية الأشرار

- وارتكاب أعمال إرهابية

- وقتل السادة غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمداً

- ومحاولة قتل السيّدين الياس المر، ومروان حماده، وسبعة عشر شخصاً آخر عمداً

وقد أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها ومذكرة توقيف دولية بحق سليم جميل عياش.

وطلب القاضي اليوم رفع السرية عن القرار الذي صدّق فيه قرار الاتهام، وعن قرار الاتهام نفسه، ومذكرتي التوقيف الصادرتين بحق عياش، إضافة إلى قراره المتعلق بطلب المدعي العام المتعلق بتلازم القضايا. وتلك المستندات متاحة الآن على الموقع الإلكتروني للمحكمة.

ويعني تصديق قرار الاتهام أنّ قاضي الإجراءات التمهيدية توصّل إلى اقتناع، استنادًا إلى المواد المؤيدة، بأن المدعي العام قدّم ما يكفي من الأدلة الأولية لملاحقة عياش وبأن ثمة أسبابًا تدعو للشروع في إجراءات المحاكمة. وهذا ليس حكمًا بالإدانة، فالسيد عياش يُعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته بدون أي شك معقول خلال المحاكمة.

وقد أحيل قرار الاتهام ومذكرة التوقيف إلى السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها واجب البحث عن المتهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة.

لماذا الترابط بين قضايا حماده والمر وحاوي وقضية الحريري؟

وفقًا للمادة 1 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، تتمتع المحكمة باختصاص على الأشخاص المسؤولين عن اعتداءات وقعت في لبنان بين 1 تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005، إذا ما استنتجت المحكمة أن تلك الاعتداءات مرتبطة باعتداء 14 شباط 2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وكثيرين آخرين.

ورأت المحكمة الخاصة بلبنان أن الاعتداءات الإرهابية الثلاثة التي استهدفت سياسيين لبنانيين، هم مروان حمادة وجورج حاوي والياس المر، مرتبطة قانونًا باعتداء 14 شباط 2005. وتولى المدعي العام الاختصاص في هذا الشأن في 5 آب 2011. ويجري حاليًا التحقيق في تلك القضايا الثلاث.

ويجدر السؤال هل ستجد المحكمة مزيداً من دلائل الاتصال بين اغتيالات أخرى وجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فتدخل ضمن اختصاصها؟