ما لم يُنفّذ من موازنة 2019 يُرحّل إلى موازنة 2020؟

فوجئ اللبنانيون الأسبوع الماضي بالأخبار الصحيحة، التي نشرتها الصحف ووسائل الاعلام الأخرى فضلاً عن التواصل الاجتماعي، عن تهديد مزوّدي الجيش اللبناني بالمأكولات وتوابعها بالتوقّف عن تنفيذ العقد أو ربما العقود الموقّعة معهم من قبل الأجهزة الرسمية المعنية بعد يومين، بسبب إحجام الدوائر المعنية وفي مقدمها وزارة المال عن دفع مستحقاتهم. وأثار ذلك استياءهم وقلقهم على الأمن واستطراداً على السياسة في حال استمرار التأخّر في الدفع. إذ أن ذلك كان سيعني أن هناك "قطبة مخفية" أو هدفاً مجهولاً - معلوماً من وقف الدفع، وأن هناك إرادة ما في الداخل أو في الخارج أو في الاثنين لدفع المؤسسة العسكرية الى التوقّف عن العمل أي الإضراب. ومن شأن ذلك في حال حصوله لا سمح الله، تهديد الأمن جدياً. علماً أن الأوضاع السياسية والاقتصادية البالغة التردّي تهدّده عملياً ولا يعرف أحد متى يتم ذلك بنزول الناس الى الشارع. ومن شأنه أيضاً دفع الجيش، في حال استمر التمادي في عدم احترامه وتوفير ما يحتاج اليه، ليس من سلاح وتدريب فقط بل من غذاء وتالياً من رواتب، الى التصرّف كالميليشيات أو كالجيوش - الميليشيات التي تحكم مباشرة في عدد لا بأس به من دول العالم الثالث. ومن شأنه ثالثاً دفعه الى التحرّك مباشرة وطبعاً ضد الدولة التي تحرمه غذاءه...