مشروع موازنة 2020 على طاولة مجلس الوزراء هذا الأسبوع كتلة رواتب وأجور وخدمة الدين العام تشكل 79% من النفقات

متسلحاً بمشروع موازنة أحيل على مجلس الوزراء ضمن المهل الدستورية، يحط رئيس الحكومة سعد الحريري في نهاية الاسبوع الجاري في العاصمة الفرنسية باريس حيث يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضمن مساعيه لتحرير المرحلة الاولى من المشاريع التي أقرها مؤتمر "سيدر"، في سياق آلية تنفيذية تسير مع التزام لبنان الاصلاحات التي تعهدها.وعدت الحكومة اللبنانية الجهات الدولية والمؤسسات المانحة ووكالات التصنيف الائتماني بمروحة أوسع من الاجراءات الاصلاحية ضمن موازنة 2020 لتأتي مكملة لما أقر في موازنة 2019، وهذا ما تم تأكيده خلال الاجتماع المالي في قصر بعبدا في 9 آب الفائت، ليتعهد المشاركون في الاجتماع الاقتصادي برئاسة الرئيس ميشال عون، بمزيد من الاصلاحات الهيكلية والبنيوية في المرحلة المقبلة لتأتي ضمن موازنة 2020، ما يؤكد إصرار لبنان على سلسلة التصحيح المالي للخروج من أزمته الاقتصادية والمالية الخانقة. أما وزير المال علي حسن خليل، وكما وعد، فقد أحال على مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2020، بأرقام وإجراءات تأتي مكملة لما أقر في العام 2019 في حال إستطاعت الحكومة تحقيق ما التزمته، داخليا وخارجيا، لإستعادة ما تبقى لها من ثقة على الصعيدين المحلي والخارجي. في كل الاحوال، سلك مشروع الموازنة الطريق الصحيح الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليبدأ درسها هذا الاسبوع، على ان تقر، ومثلما تعهد الرئيس الحريري ووزير المال ضمن المهل الدستورية.مشروع الموازنة الذي استغرق ما يقارب الشهرين من الاجتماعات والمناقشات بين وزارة المال والوزارات والادارات العامة المعنية، أصر...