اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يشرع المجلس الوطني التأسيسي في تونس في التصويت على النسخة الكاملة من الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات على الثورة وبينما تشهد البلاد ازمة سياسية بعد الاخفاق في تشكيل حكومة مستقلين.
وكان النواب التونسيون انتهوا الخميس الماضي من المصادقة على الدستور "فصلا فصلا" وذلك خلال مناقشات حادة جرت بين الثالث والثالث والعشرين من تشرين الاول، خصوصا بين اسلاميي حزب النهضة الذين يشكلون اغلبية ومعارضيه.
لكن جلسة المجلس التأسيسي ارجئت الى بعض الظهر كما ذكرت النائبة كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التاسيسي المكلفة بالاعلام لوكالة فرانس برس.
وكان يفترض ان يبدأ المجلس التصويت على مشروع الدستور السبت، لكنه ارجأ ذلك الى الاحد.
وسيعرض الدستور للتصويت عليه في "قراءة اولى". فإن لم يصادق عليه ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من أصل 217) يتم عرضه على التصويت مرة ثانية.
وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية" يطرح على استفتاء شعبي.
وسيحل هذا النص الجديد محل دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الاطاحة في 14 كانون الثاني 2014 بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
ويأتي التصويت على الدستور في اجواء من التوتر السياسي غداة اعلان رئيس الحكومة المكلف في تونس مهدي جمعة انه لم يقدم لرئيس الدولة تشكيلة حكومته بسبب عدم التوافق داخل الطبقة السياسية.
