خليل و"موازنة المواطنة والمواطن"

أكد وزير المال علي حسن خليل أهمية إنجاز "موازنة المواطنة والمواطن" للسنة الثانية على التوالي "لما لها من أثر على تعميم الثقافة المالية العامة من خلال الصيغة المبسطة التي تتسم بها هذه الموازنة حيال مشاريع القوانين وقوانين الموازنات، والتي هدفها تسهيل وصول المواطنات والمواطنين إلى معلومات باعتبارها حقاً دستورياً". وقال إن "أهمية هذه الموازنة أنها تعزز نهج الشفافية في المجتمع"، مشيراً إلى أن "الحكومات حول العالم مسؤولة عن سياساتها العامة وخياراتها المالية بعد قدرة مواطنيها على مساءلتها". كلام خليل جاء خلال لقائه فريق عمل "موازنة المواطنة والمواطن" في المعهد المالي في الوزارة (معهد باسل فليحان) إلى جانب رؤساء المصالح المعنيّة بالموازنة، ونوّه بالعمل على إصدار هذه الموازنة التي تساعد في التعرف الى محتوى قانون الموازنة وقراءة أرقامها وتحليلها.

وفي سياق أخر، أصدر خليل مذكرة تتعلق بتقدير ثمن المتر البيعي للأملاك العمومية البحرية المشغولة من الغير، طلب فيها من رؤساء المصالح المالية الإقليمية في محافظات عكار ولبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي ورئيس دائرة ضريبة الأملاك المبنيّة في مديرية الواردات، كل بالنسبة إلى العقارات الواقعة ضمن نطاق صلاحياته، "إجراء الكشف الميداني على العقارات الصادرة في شأنها تراخيص إشغال أملاك عمومية بحرية، أو مشمولة بأحكام المادة 11 من القانون 64 تاريخ 20/10/2017، لتقدير ثمن المتر البيعي لها، بتاريخ صدور هذه المذكرة، وإيداعه بياناً مقارناً بين هذا الثمن والسعر الذي تضمّنه المرسوم رقم 4217 تاريخ 28/12/2018". وحدّد مهلة أقصاها 31/10/2019 لإنجاز هذه التقديرات.