نصرالله يدفع عن لبنان المواجهة و"يسهّل" مهمة شنكر: نحترم القرار 1701 و"نحن جزء من الحكومة"

لم يترك الامين العام في "حزب الله" السيد حسن نصرالله المجال واسعا امام الموفد الاميركي المكلف متابعة ترسيم الحدود ديفيد شنكر، لمطالبة لبنان بضرورة احترام القرار الدولي 1701 والتزام مضامينه في ضوء كلام نصرالله الاخير عن اسقاط الخطوط الحمر، اذ اطل الاخير امس مشددا على أن "لبنان يحترم ال 1701 و"حزب الله" جزء من الحكومة التي تحترم القرار 1701، لكن إذا اعتدى الاسرائيلي على لبنان، سيرد عليه بالرد المناسب المتناسب ومن أجل الدفاع عن لبنان وشعب لبنان وسيادة لبنان وأمن لبنان وكرامة لبنان، لا خطوط حمراء على الإطلاق، هذا انتهى".

وتابع في اطلالة عبر الشاشة في يوم عاشوراء "أريد أن أؤكد على نقطة وهي عندما أنا تكلمت عن موضوع أنه من اليوم لا يوجد خطوط حمر هذا لا يعني على الإطلاق التخلي عن القرار 1701، هناك أناس في لبنان يستعجلون كثيرا، أولا إسرائيل لا تحترم هذا القرار ولا تعترف به ولا تطبقه، والآن نحن نتحدث ونحن في الشوارع بالتأكيد هناك خروقات إسرائيلية في السماء في مكان ما من لبنان. حسنا، نحن هنا، من أجل أن لا يقلق أحد ويخاف ويسأل ويتساءل، لبنان يحترم الـ 1701 وحزب الله جزء من الحكومة اللبنانية التي تحترم القرار 1701، لكن هذا شيء وهناك شيء آخر، إذا اعتدى الاسرائيلي على لبنان، إذا قصف في لبنان، إذا اخترق في لبنان، إذا أرسل مسيرات مفخخة في لبنان، إذا اعتدى على لبنان، فمن حق اللبنانيين - هذا حقهم القانوني والإنساني والشرعي وحقهم أيضا في البيان الوزاري، وحقهم الذي أكده المجلس الأعلى في الدفاع- الدفاع عن لبنان، عن سيادة لبنان، عن كراماتهم ودمائهم وأعراضهم وأموالهم".

وقد سحب نصرالله فتيل اتهام لبنان بعدم التزام تعهداته وسيطرة "حزب الله" على قراره السياسي والعسكري من دون احترام المعايير الاساسية لعمل مؤسسات الدولة، خصوصا انه لاقى رئيس الوزراء سعد الحريري الذي اعلن قبل ايام، ان القرار 1701 صامد وباق وان لبنان ملتزم به.

واذ اشار نصرالله الى امكان ايجاد حلول للمشاكل الاقتصادية الداخلية بتضافر جهود كل القوى، تطرق الى العقوبات الاميركية وابدى اسفه لان "يتوسع هذا العدوان ليطال آخرين في لبنان، بنوك لا يملكها حزب الله ولا علاقة لها بحزب الله، أو أغنياء أو تجار لمجرد انتمائهم الديني أو المذهبي أو موقفهم السياسي فهذا يحتاج إلى تعاط مختلف، نحن في حزب الله يجب أن نعيد النظر وأن ندرس خياراتنا جيدا، لأننا قلنا في السابق أنه إذا كان الظلم علينا وحدنا نصبر أما إذا طال الظلم ناسنا وشعبنا فيجب أن نتصرف بطريقة مختلفة وعلى الدولة أيضا وعلى الحكومة أيضا أن تدافع عن اللبنانيين وأن تحميهم لا أن تسارع بعض مؤسسات الدولة إلى تنفيذ الرغبات والقرارات الأميركية على هذا الصعيد بل أن يكون بعضهم أن يكون ملكيا أكثر من الملك، هذا غير مقبول، هذا مرفوض وهذا مدان، هذا الملف يجب أن يفتح لأنه وضع لبنان والاقتصاد اللبناني في دائرة الاستهداف".