إيران تعلن السبت تفاصيل الخفض الإضافي لالتزاماتها النوويّة

تعلن #إيران، السبت، تفاصيل اجراءاتها الجديدة المتصلة بخفض التزاماتها الواردة في #الاتفاق_النووي المبرم عام 2015، ردا على فرض عقوبات أميركية مشددة عليها، الامر الذي دفع بـ#الاتحاد_الاوروبي الى مطالبتها الخميس بالتخلي عن هذه الخطوة.

ويعقد المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي مؤتمرا صحافيا لعرض تفاصيل الخطوة الثالثة من تقليص إيران التزاماتها النووية منذ أيار/مايو، وفقا لوكالة الانباء الطالبية "اسنا".

وسيكشف كمالوندي كيفية تنفيذ الامر الذي اصدره مساء الاربعاء الرئيس الايراني حسن روحاني بالتخلي عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين.

وبذلك، يكون روحاني دشّن المرحلة الثالثة من خطة تقليص التزامات طهران النووية التي نص عليها الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي الموقع في تموز 2015 في فيينا.

وتحدث روحاني عن "توسيع مجال الابحاث والتطوير وأنواع مختلفة من أجهزة الطرد المركزي، وكل ما نحتاج اليه من أجل تخصيب" الأورانيوم.

ورد المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كارلوس مارتن رويز دي غورديخويلا الخميس: "إننا نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة (مع الاتفاق النووي) وفي هذا السياق نحضّ إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي".

من جهته، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس: "ليس هذا وقت اجراء محادثات مع ايران، انه وقت تشديد الضغط" على الجمهورية الاسلامية.

وتجري ثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا محادثات في محاولة لانقاذ الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015، وبات مهدداً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في أيار 2018 وإعادة فرضها سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران.

يقود هذه الجهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يحاول إقناع الولايات المتحدة بأن تعفي إيران من بعض العقوبات المشددة التي فرضتها عليها.

وتمارس حكومة الرئيس دونالد ترامب سياسة "الضغوط القصوى" على ايران لاجبارها على التفاوض على اتفاق جديد يكون ملزما اكثر بالنسبة اليها.

وقد عبّرت ايران عن استياء متزايد من عجز أوروبا عن الالتفاف على آثار العقوبات الاميركية مقابل استمرار التزام طهران الاتفاق.

وردت مرتين باجراءات مضادة على الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي.

ففي الأول من تموز، قالت إيران إنها رفعت مخزونها من الأورانيوم المخصّب إلى أكثر من 300 كيلوغرام، وهو الحد الذي يسمح به الاتفاق.

وبعد أسبوع، أعلنت أنها تخطت سقف تخصيب الأورانيوم المحدد بـ3,67 بالمئة.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 30 آب أن مخزون إيران من الأورانيوم يبلغ نحو 360 كيلوغراما، وأن ما يزيد بقليل عن 10 بالمئة منه فقط، تم تخصيبه بنسبة 4,5 بالمئة.

وتقوم الخطة الاوروبية التي نوقشت في الايام الاخيرة، على منح طهران خطا ائتمانيا بقيمة 15 مليار دولار مقابل عودتها الى تنفيذ كامل للاتفاق، لكنها لا تزال تصطدم برفض اميركي.

وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي إن هذا المبلغ يوازي ثلث الصادرات الايرانية من المحروقات عام 2017، وسيتم سداد المبالغ التي تحصل عليها طهران عبر الخط الائتماني خلال التفاوض عبر عمليات بيع مستقبلية للنفط الايراني.

لكن هذه الخطة لا يمكن أن ترى النور اذا لم تتراجع واشنطن عن بعض من عقوباتها التي تستهدف بيع النفط الايراني، الامر الذي رفضته الولايات المتحدة بشدة الاربعاء.

وقال فرنسوا نيكولو، السفير الفرنسي السابق في ايران، إن الاجراءات الايرانية الجديدة "ستشمل في الدرجة الاولى تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة" لتخصيب الأورانيوم.

واوضح لـ"فرانس برس" أن اتفاق فيينا "يحدّ في شكل كبير من تطوير نماذج مختلفة من الجيل الجديد من اجهزة الطرد". كذلك، يحد من "عدد اجهزة الطرد المركزي التي يتم تجميعها واختبارها"، ويفرض "جدولا زمنيا صارما يتصل بالتطوير".

واعتبر نيكولو أن ما اعلنته ايران "مدروس جدا" و"مفاعيله الملموسة الاولى لن تظهر قبل عام او عامين". لكن بخلاف التدابير الاولى التي تم اتخاذها على صعيد تقليص الالتزامات، "فإنه لا يمكن التراجع عن التدابير الجديدة سوى في شكل جزئي". وقال: "في الواقع، حتى لو توقفت الابحاث، فان المكتسبات العلمية تبقى على الدوام".