الإعارة تتحول إلى سوق ثانية في انتقالات كرة القدم

تعاقد #إنتر_ميلان الإيطالي و #بايرن_ميونيخ الألماني مع اسمين بارزين هما التشيلي #أليكسيس_سانشيز والبرازيلي #فيليبي_كوتينيو، لقاء بدلات مالية زهيدة نسبياً، مستفيدين من نظام الإعارة الذي تحول إلى "سوق" انتقالات ثانية بين أندية كرة القدم.

ويوضح يوناس باير-هوفمان، المدير العام لرابطة اللاعبين المحترفين "فيفبرو" في تصريحات لوكالة "سيد" الألمانية المرتبطة بـ"فرانس برس": "في الأعوام الماضية، باتت الإعارات سوق انتقالات ثانية" في اللعبة الشعبية.

ويضيف: "على سبيل المثال، تم استثمار أكثر من 500 مليون دولار في الإعارات عام 2017، وهذا لم يكن الهدف لدى بدء اعتماد هذا النظام".

في بدايته، هدف هذا النظام إلى منح اللاعبين الشبان في صفوف الأندية الكبرى، وقتاً أطول للعب، من خلال إعارتهم إلى أندية أخرى أقل شأنا، توفر لهم فرصة خوض مباريات لفترة أشهر أو أكثر، على عكس المتاح لهم في أنديتهم الأصلية التي عادة ما تضم لاعبين أفضل منهم ولديهم خبرة أكبر، وتالياً مكانهم محجوز في التشكيلة الأساسية.

لكن أندية عدة، لا سيما تشيلسي الإنكليزي، أفادت من نظام الإعارة بشكل كبير من خلال جذب عشرات اللاعبين المحترفين الشبان، وتوزيعهم على أندية أخرى، ما يوفر له مخزوناً كبيراً من الخيارات.

وتتيح هذه المقاربة اختبار اللاعبين الشبان في الأندية الأخرى، واختيار من أثبتوا جدارتهم لرفعهم إلى مصاف الفريق الأول، في مقابل بيع الآخرين إلى طرف آخر والاستفادة من الإيرادات المالية لصفقاتهم.

وتتفاوت تقديرات التقارير الإنكليزية بشأن عدد اللاعبين المعارين من تشيلسي إلى أندية أخرى في هذه الفترة، وتراوح بين 23 وصولاً إلى 40.

وعلى سبيل المثال، عاد إلى صفوف تشيلسي هذا الموسم مهاجمه البلجيكي ميتشي باتشواي (25 عاما) بعد سلسلة إعارات على مدى العامين الماضيين، منها 6 أشهر في بوروسيا دورتموند الألماني، ومثلها في فالنسيا الإسباني وكريستال بالاس الإنكليزي.

ويرى باير-هوفمان أن خطوات كهذه: "هي إشكالية. الوضع يصبح هشا جدا بالنسبة الى اللاعبين الذين تتم إعارتهم كل عام الى فريق مختلف، ولا يتمكنون من فرض أنفسهم أو التأقلم بشكل ملائم مع المدينة".

وعلى رغم أن الاتحاد الدولي (فيفا) هو الناظم لانتقالات اللاعبين بين الأندية، لكن نظام الإعارة لا يزال يخضع لمعايير مختلفة بحسب كل بلد.

وأفادت الأندية، لا سيما الكبرى منها، من نظام الإعارة لـ "التخلص" من لاعبين نجوم يحصلون على رواتب مرتفعة، في ظل صعوبة انتقالهم بالطريقة التقليدية الى فرق أخرى نظرا لارتفاع كلفة ذلك.

وعلى سبيل المثال، ضم بايرن المتوج بطلاً للدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، الكرواتي إيفان بيريشيتش من إنتر ميلان الإيطالي، والبرازيلي كوتينيو من برشلونة الإسباني، علما بأن الأخير انضم إلى النادي الكاتالوني في كانون الثاني 2018 من ليفربول الإنكليزي، في صفقة قدّرت وسائل الإعلام بأن قيمتها قد تصل إلى 160 مليون أورو.

ودفع برشلونة 120 مليون أورو للتعاقد مع كوتينيو، تضاف إليها 40 مليون أورو من المكافآت والحوافز. أما الصفقة بشأنه مع بايرن، فتشمل الإعارة لعام، مع خيار شراء نهائي بعد ذلك بقيمة 120 مليونا.

وبحسب التقديرات الصحافية، سيدفع بايرن لبرشلونة 8,5 ملايين أورو (يضاف اليها راتب اللاعب)، وهو مبلغ زهيد للاعب على هذا المستوى.

جانب آخر باتت الأندية تتطلع إليه مع الاعتماد المتزايد على نظام الإعارة، هو البقاء ضمن متطلبات قواعد اللعب المالي النظيف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (يويفا)، والتي تهدف بشكل أساسي الى عدم إنفاق الأندية أكثر من عائداتها خلال دورات زمنية محددة بثلاثة أعوام.

وأحد أبرز الأندية التي وجدت نفسها تحت مجهر هذه القواعد هو باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أنفق مبالغ طائلة في صيف العام 2017.

فقد تعاقد النادي الفرنسي مع البرازيلي نيمار آتيا من برشلونة الإسباني لقاء 222 مليون أورو، ما جعل منه أغلى لاعب في تاريخ اللعبة. وبعد أيام قليلة، أبرم النادي تعاقدا كبيرا ثانيا بضم المهاجم الشاب كيليان مبابي من موناكو.

لكن انتقال الأخير تم بصفقة مزدوجة تقوم على استعارته لموسم واحد، قبل التعاقد معه بشكل ثابت، في عملية قدرت كلفتها بـ180 مليون أورو.

وعلى رغم ذلك، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا بشأن احتمال مخالفة النادي لقواعد اللعب المالي النظيف.

سبب آخر بات يدفع الأندية الى اعتماد نظام الإعارة، وهو تحقيق أعلى عائد ممكن على بيع لاعبيهم الى طرف آخر. فعلى سبيل المثال، انضم الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو بشكل نهائي إلى ريال بيتيس الإسباني هذا الصيف، لكن النادي "باعه" الى توتنهام الإنكليزي عبر الاعارة لموسم لقاء 16 مليون أورو، والانتقال النهائي في صيف العام المقبل.

لكن بيتيس يستفيد من هذه الصفقة عبر الحد من البدل المالي، الذي يحصل عليه نادي لو سيلسو السابق، باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك من خلال خفض القيمة الفعلية لـ "انتقاله"، بما أن مبلغ الـ16 مليون أورو سيحسم من القيمة النهائية لصفقة البيع في صيف 2020.