تفسير مادة دستورية أم مقدمة لتعديلات؟

رسالة الرئيس ميشال عون لتفسير المادة ٩٥ من الدستور، ربما تتأخر تلاوتها إلى الدورة العادية للمجلس النيابي في تشرين الأول. وربما لامتصاص النقمة وتخفيف الاحتقان والتشنج وتهيئة الأجواء المريحة، الا إذا اتفق فخامته مع رئيس الحكومة على فتح دورة استثنائية، وهذا مستبعد بعد الاجواء المستجدة والمكفهرة وتنازع صلاحيات متبادلة. يخشى البعض المتبصر أن يكون ذلك مقدمة لتعديلات دستورية لا تنتهي، تنسف الطائف الذي لم يكن حلا بل كان وقفا للحرب وتضمن الكثير من الثغر والهفوات من ضمن خطة ممنهجة بالتنسيق بين التيار العوني و"حزب الله". وهما لم يشاركا في مناقشات...