في شأن تعيينات المجلس الدستوري: الدرس الأخير؟

ما هي الانطباعات التي عبّرت عنها شخصيات حقوقية ومتعاطون متمرسون في قضايا الشأن العام حول الأوضاع عامة وما جرى في مجلس الوزراء من تعيينات للمجلس الدستوري الأسبوع الماضي؟

يقول خبير دستوري: "انتهى الأمر. وأُسدل الستار. كل شيء صار مستهلكًا. لم يعد هناك من أمل مهما كان بصيصه ضئيلاً بتوفر الشرعية حتى ولو بحدها الأدنى. كل شيء أصبح ممسوكًا. حتى أولئك الذين أوصلوا الأمور إلى هنا لا يدركون ضخامة الضرر وعمقه وتجذّره.

صحيح ان البرلمان استعاد سيادته بالكامل ولكن على حساب ما كنا نسمّيه سمو الدستور. لا مجال بعد اليوم لنقض أي قانون، أو مرسوم أو عمل سيء ضار صادر عن سلطة لا تحترم حدودها. لن تحاول أية أقلية بعد اليوم ولن تغامر بمناهضة قانون تعتبره حصيلة إملاء سلطوي.

وشدّد آخر على ضعف الثقة: "ان العدد القليل من البرلمانيين الذين كانت لهم الثقة حتى الأمس القريب، رغم ندرتهم وضمور آمالهم بتلك الثقة، نجد أنهم فقدوا سلاحهم الأهم اليوم. فالنقض لم يعد فقط غير مجدٍ بالكامل، بل يعتبر بأنه هدر للطاقات والوقت. إذ انه مطلوب السكوت من الآن فصاعدًا وتطبيق مبدأ "دعه يمر". أما المؤسسة العليا السامية التي كنا حتى الأمس القريب نلجأ إليها للطعن بالقوانين الجائرة صارت اليوم وحدة واحدة متراصة ذات رأي واحد أوحد. لم يعد لأي عضو فيها رأي معارض حتى ولو ان مخالفته طفيفة أو عرضية. لم يعد هناك تصويت، ولا مذاكرة، لم يعد يوجد بعد اليوم سوى صوت واحد، صوت "السلطان". لقد تم عمدًا استبعاد كل عضو يمكن ان يُشكل مخالفة محتملة علنية أو بحياء حتى لو كانت جزئية".

ورأى ان "المؤسسة العليا السامية التي نحتها وبناها الرعيل الأول من الرواد عام 1994، بالإضافة إلى مجلس 2009-2019 لم تعد موجودة. كل شيء جرى تدميره.

اقرأ أيضاً: المقرّر ردّ الطعن بنيابة جمالي والقرار النهائي انتقل إلى الهيئة الجديدة في الدستوري