قرارات مجلس الأمن حبرٌ على ورق

لقد وُجد مجلس الأمن الدولي لحفظ السلام والأمن الدوليين طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة، ولهذا المجلس سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء، لذلك تُعتبر قراراته ملزمة لهذه الدول، كما ويُعتبر من أهم أجهزة الامم المتّحدة.

عرف لبنان عدّة قرارات ناتجة عن مجلس الأمن الدولي أهمّها: القرار 425 في 19 آذار 1978، 1559 في 2 أيلول 2004،1595 في 7 نيسان 2005، 1701 في 11 آب 2006، 1757 في 30 أيار 2007.

في كلّ مرّة يشدّد ويجدّد مجلس الأمن دعوته لاحترام سيادة واستقلال لبنان وسلامته الدولية والسياسية ضمن حدوده المعترف بها دولياً.

القرار 425 طبّق منه بند واحد وهو تشكيل قوّة موقتة تابعة للأمم المتّحدة خاضعة لسيطرتها كونه مناسباً لبسط سلطتها أمّا باقي البنود بقي حبراً على ورق.

أمّا القرار 1559 يُعتبر القرار الذي فجّر الوضع الأمني والسياسي في لبنان لما جاء فيه من قرارات ورسائل دولية حازمة للداخل والخارج معاً. حمّل القرار 1559 لبنان حملاً ثقيلاً، فكان وقعه كبيراً على بلد صغير تتأكّله المذاهب والطوائف والتدخلات الدولية العربية منها والأجنبية في شؤونه السياسة. طالب هذا القرار جميع القوات الأجنبیة المتبقیة بالانسحاب من لبنان، ووجّه دعوة إلى حل جميع المیلیشیات اللبنانیة وغیر اللبنانیة ونزع سلاحها، كما ويؤيد بسط سیطرة حكومة لبنان على جمیع الأراضي اللبنانیة، ويعلن تأییده لعملیة انتخابیة حرّة ونزیهة في الانتخابات الرئاسیة المقبلة تجري وفقاً لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي.

صدر القرار 1559 في 2 أيلول من العام 2004 فجاء الرد سريعاً لإعلان وفاته بالتمديد للرئيس إميل لحود لولاية ثانية بعد أن كان انتخب في العام 1998.

إميل لحود الرئيس اللبناني المدعوم من النظام السوري والممدّد له لولاية ثانية بفضل بشار الأسد وحلفائه في لبنان. كان لحود الداعم الأكبر لحزب الله تحت إسم المقاومة اللبنانية، ونشطت في عهده حملة اعتقالات من قبل مخابرات الجيش ضد المتشددين الإسلاميين. كما أنه واجه أنصار القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بالاعتقال.

الشوكة الثانية في خاصرة القرار 1559 كانت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط 2005 الذي فجّر الوضع السياسي في لبنان.

جميعنا يعلم أنّ رفيق الحريري كان على علاقة طيّبة بالنظام السوري سمحت بتولّيه رئاسة خمس حكومات لبنانية مختلفة منذ العام 1992 إلى العام 1998. كان الحريري قد أُخرج من الحكم لمدّة عامين إلى أن عاد الرقم الصعب في السياسة الداخلية بعد انتخابات عام 2000 وفوز كتلته النيابية بكل مقاعد بيروت، ثم عاد رئيساً للحكومة إلى أن استقال في 2004 معترضاً على كل الأجواء السياسية وقتها. بعد اغتيال الحريري وما تبعه من خروج للقوات السورية من لبنان إثر الدخول العسكري الأميركي المباشر في العراق وفتح تحقيق دولي في حادثة الاغتيال كما طالب القرار 1595 حصلت انتخابات نيابية أدت إلى فوز ما عرف باسم تحالف 14 آذار بغالبية المقاعد النيابية، وبقيت قرارات مجلس الأمن حبراً على ورق.

جاءت حرب تموز بين حزب الله والعدو الإسرائيلي، إعتبرها مجلس الأمن بقراره رقم 1701 أنّها هجوم من قبل حزب الله على إسرائيل متناسياً أو متغافلاً التعدّيات من جانب العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.

سقط القرار 1701، فلا الحكومة اللبنانية سيطرت على أراضيها من قبل قواتها المسلّحة الشرعية، ولا تمّ نشر القوات المسلحة اللبنانیة وعددها 15 ألف جندي لبناني في جنوب لبنان، تزامناً مع انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء "الخط الأزرق"، وخرج حزب الله منتصراً استراتيجياً على الرغم من اعترافه أنّه "لو كان يعلم أن ردة فعل إسرائيل ستكون بهذا العنف لما كان خطف جنودها". مرّة جديدة بقيت قرارات مجلس الأمن حبراً على ورق.

يبقى القرار 1757 المتعلّق بإنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

سمعنا أن العام 2019 سيكون عام الحقيقة للعملية الإرهابية التي أدّت إلى اغتيال رفيق الحريري وآخرين، فهل ينجح مجلس الأمن هذه المرّة بتطبيق القرار 1757 أو تبقى أيضاً قراراته حبراً على ورق؟