لبنان "مستقر" و"مأزوم" تحت سطح التصنيفات!

مع ان الأجواء السياسية التي واكبت جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، خصوصاً بالنسبة الى تعيين أعضاء المجلس الدستوري وما أثاره استبعاد "القوات اللبنانية" عن هذا المجلس، طغت أمس على المشهد الداخلي، فإن صدور التقريرين الائتمانيين المتزامنين لوكالتي "ستاندارد اند بورز" و"فيتش" عن الوضع المالي في لبنان شكل حدثاً فريداً وحمل دلالات بارزة ولو ان مضمون التقويمين لم يفاجئ السلطات السياسية والمالية في لبنان.ذلك ان التوازن السلبي الذي نشأ عن إبقاء الوكالة الاولى تصنيفها السابق للبنان من دون تعديل وخفض الوكالة الثانية هذا التصنيف جعل لبنان يقف في موقع متقدم جداً من التهيب لخطورة الاستمرار في التأرجح عند مواقع الهبات الباردة والهبات الساخنة سواء في ما يتصل باستحقاقات التقويمات الائتمانية الدولية لواقعه التي تغدو أشبه بالكشوف الطبية لمريض يعاني مراحل مرضية متقدمة، أم في ما يتعلق بتعامل السلطات اللبنانية مع المجتمع الدولي ومؤسساته المالية في تبرير وتخفيف قصور دولته عن وقف مسيرة الانزلاق نحو متاهات الانهيار.وليس خافياً ان استجابة وكالة "ستاندارد أند بورز" للجهود اللبنانية الحثيثة التي تولاها خصوصاً رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لعدم خفض التقويم الائتماني استندت الى جهد ضخم بذل في تقديم "الادلة" على جدية الحكومة في المضي في مسار الاصلاحات المالية استمكالا لما انجز في الموازنة، الامر الذي منح لبنان فرصة جديدة لن تتجاوز الأشهر الستة لاقناع المجتمع الدولي بصدقية التزاماته الاصلاحية.لكن هذا الجهد لم يلق الاستجابة نفسها لدى وكالة "فيتش" بما يعني ان ميزان التقويمات الدولية حول لبنان شهد ازدواجية ورجح الكفة السلبية في ظل صدور تقويمين سلبيين عن "فيتش" وقبلها "موديز" في مقابل تقويم "ايجابي" لـ"ستنادارد أند بورز". وقد أبقت الأخيرة تصنيف لبنان كما كان سابقاً B-، فيما خفضت "فيتش" التصنيف الى CCC. وقد استندت "ستاندرد أند بورز" في إبقائها التصنيف...